الرئيسية » مقالات » استمرار التضييق على النشطاء

استمرار التضييق على النشطاء

لجــان الدفــاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنســان فـي ســوريـا
C.D.F ل د ح
COMMITTEES FOR THE DEFENSE OF DEMOCRACY FREEDOMS AND HUMAN RIGHTS IN SYRIA
منظمة عضو في الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والتحالف الدولي لمحكمة الجنايات الدولية. و عضو مؤسس في فيدرالية مراكز حقوق الإنسان في العالم العربي(ناس) و في شبكة مراقبة الانتخابات في العالم العربي و في تحالف المنظمات العربية من اجل التوقيع على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية,وعضو شبكة منظمة الدفاع الدولية.

بيان

استمرار التضييق على النشطاء
منع من السفر بحق الزميل
الدكتور نيازي حبش

لكل فرد الحق في مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده والعودة إلى بلده
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المادة”13″ رقم 2

تلقت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ببالغ القلق والاستنكارالشديدن, نبأ إقدام السلطات السورية( الأمن السياسي-فرع حلب ) بمنع الزميل عضو مجلس الأمناء في ( ل .د .ح ) الدكتورنيازي أحمد فاروق حبش مواليد 1981حلب-عفرين والدته مقبولة ,من السفر في صباح هذا اليوم الاربعاء 21112007 وتم إعادته من الحدود الأردنية –السورية(مركز نصيب- درعا) حين كان متوجها الى الأردن للمشاركة في ندوة خاصة عن “دور منظمات المجتمع المدني في الإصلاح السياسي في العالم العربي” والتي ينظمها في العاصمة الاردنية مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان ومعهد آسبن في برلين .. وبذلك ينضم الزميل نيازي حبش إلى قائمة الممنوعين من السفر الصادرة عن الجهات الأمنية ، والتي طالت في الآونة الأخيرة الكثير من النشطاء السياسيين والمثقفين السوريين والحقوقيين وأغلب أعضاء لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية .
إننا في ل.د.ح إذ ندين بشدة و نستنكر هذا الإجراء العقابي غير المستند إلى نص قانوني أو حكم قضائي بحق الزميل الدكتور نيازي حبش ونعلن تضامننا الكامل معه في حقه وحق جميع المواطنين بالسفر ,حيث أنه لايجوز منعه أو منع أي مواطن سوري إلا بموجب قرار قضائي صادر عن السلطات المختصة قانونا ,وإننا نتوجه إلى السيد رئيس الجمهورية العربية السورية من اجل التدخل وإلغاء إجراء ات منع السفر بحق جميع الناشطين الحقوقيين والسياسيين في سورية.
وكذلك نتوجه إلى الحكومة السورية من أجل وقف كافة الإجراءات العقابية بحق الناشطين الحقوقيين والمدنيين في سورية,و إلغاء كافة اللوائح الأمنية, الخاصة بالممنوعين من السفر خارج القطر أو الراغبين بالعودة إليه.
كما أننا نطالب الحكومة السورية بالتزامها بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان, التي وقعت وصادقت عليها,وتضمينها في القوانين السورية.
دمشق21112007

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا
مكتب الأمانة

www.cdf-sy.org
info@cdf-sy.org .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *