الرئيسية » اخبار كوردستانية » الكرد ينتقدون جبهة الخلاص السورية المعارضة ويرفضون الاكتفاء بالحقوق الثقافية

الكرد ينتقدون جبهة الخلاص السورية المعارضة ويرفضون الاكتفاء بالحقوق الثقافية

Peyamnerانتقد المجلس الوطني الكردستاني في سورية “المعارضة العربية” في البلاد وخاصة جبهة الخلاص الوطني المعارضة بضيق الرؤية وهيمنة النزعة القومية عليها، ورفض اختصار القضية الكردية في سورية بتلبية الجوانب الثقافية والأدبية فقط، وطالب بإيلاء القضية الكردية ما تستحق

واتهم المجلس العرب في المعارضة السورية بأنهم ينظرون إلى الواقع بنفس المنظار الذي كان ينظر من خلاله إبان الوجود السوفيتي، النظرة التي “تحد الكثير من أسباب إشاعة الديمقراطية في سورية”، و”تخدم بمجملها بقاء النظام الحالي في السلطة إلى أمد أطول”
ورأى في بيان لشيركو عباس رئيس المجلس، أن ظروف الحرب الباردة التي أجّلت حل المسألة الكردية قد انتهت، وأعرب عن أسفه لأن قيادات المعارضة السورية العربية “مازالت مشدودة إلى أيام الوجود السوفيتي.. ولا تملك معايير غير معاير زمن الحرب الباردة.. فنراها تتبع أسلوب الحرب الباردة في معالجة مشاكل سورية”، مؤكداً أن تهميش المسألة الكردية في سورية من قبل جبهة الخلاص الوطني المعارضة التي يتزعمها عبد الحليم خدام النائب السابق المنشق للرئيس السوري وعلي صدر الدين البيانوني المراقب العام للإخوان المسلمين المحظورة في سورية وتضم عدة أحزاب سورية معارضة “دليل أكيد على رؤية هذه المعارضة القادمة من خمسينيات القرن المنصرم”
وقال المجلس من واشنطن إن تلك المعارضة “تهمش القومية الكردية”، و”تعتبر أن للكرد حقوقاً كما هي حقوق الجاليات في أوربا الغربية”، مشيراً بذلك إلى أن المعارضة العربية في سورية تختصر مطالب الكرد “بتلبية الجوانب الثقافية والأدبية فقط”، وعبّر عن قناعته بأن حصر مطالب الكرد بمطالب جمعيات الجاليات في الدول الغربية هو “رغبة أكيدة منها بعدم التعاون مع الكرد راهناً ومستقبلاً”
ولفت المجلس نظر جبهة الخلاص وغيرها إلى “إعادة النظر في قرارتها وإيلاء القضية الكردية هناك بما تستحق، وأن لا تدع للنوازع القومية الضيقة أن تهيمن عليها” ورفع حالة الطوارئ والمحاكم الاستثنائية، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، والكشف عن مصير المفقودين، والسماح للمبعدين بالعودة، ومنح الجنسية إلى المحرومين أو المجردين منها ثم إصدار قانون جديد للأحزاب والجمعيات وسن قانون للإعلام، وأخيراً إصدار قانون جديد للانتخابات .







الكرد ينتقدون جبهة الخلاص السورية المعارضة ويرفضون الاكتفاء بالحقوق الثقافية
 PNA -انتقد المجلس الوطني الكردستاني في سورية “المعارضة العربية” في البلاد وخاصة جبهة الخلاص الوطني المعارضة بضيق الرؤية وهيمنة النزعة القومية عليها، ورفض اختصار القضية الكردية في سورية بتلبية الجوانب الثقافية والأدبية فقط، وطالب بإيلاء القضية الكردية ما تستحق

واتهم المجلس العرب في المعارضة السورية بأنهم ينظرون إلى الواقع بنفس المنظار الذي كان ينظر من خلاله إبان الوجود السوفيتي، النظرة التي “تحد الكثير من أسباب إشاعة الديمقراطية في سورية”، و”تخدم بمجملها بقاء النظام الحالي في السلطة إلى أمد أطول”
ورأى في بيان لشيركو عباس رئيس المجلس، أن ظروف الحرب الباردة التي أجّلت حل المسألة الكردية قد انتهت، وأعرب عن أسفه لأن قيادات المعارضة السورية العربية “مازالت مشدودة إلى أيام الوجود السوفيتي.. ولا تملك معايير غير معاير زمن الحرب الباردة.. فنراها تتبع أسلوب الحرب الباردة في معالجة مشاكل سورية”، مؤكداً أن تهميش المسألة الكردية في سورية من قبل جبهة الخلاص الوطني المعارضة التي يتزعمها عبد الحليم خدام النائب السابق المنشق للرئيس السوري وعلي صدر الدين البيانوني المراقب العام للإخوان المسلمين المحظورة في سورية وتضم عدة أحزاب سورية معارضة “دليل أكيد على رؤية هذه المعارضة القادمة من خمسينيات القرن المنصرم”
وقال المجلس من واشنطن إن تلك المعارضة “تهمش القومية الكردية”، و”تعتبر أن للكرد حقوقاً كما هي حقوق الجاليات في أوربا الغربية”، مشيراً بذلك إلى أن المعارضة العربية في سورية تختصر مطالب الكرد “بتلبية الجوانب الثقافية والأدبية فقط”، وعبّر عن قناعته بأن حصر مطالب الكرد بمطالب جمعيات الجاليات في الدول الغربية هو “رغبة أكيدة منها بعدم التعاون مع الكرد راهناً ومستقبلاً”
ولفت المجلس نظر جبهة الخلاص وغيرها إلى “إعادة النظر في قرارتها وإيلاء القضية الكردية هناك بما تستحق، وأن لا تدع للنوازع القومية الضيقة أن تهيمن عليها” ورفع حالة الطوارئ والمحاكم الاستثنائية، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، والكشف عن مصير المفقودين، والسماح للمبعدين بالعودة، ومنح الجنسية إلى المحرومين أو المجردين منها ثم إصدار قانون جديد للأحزاب والجمعيات وسن قانون للإعلام، وأخيراً إصدار قانون جديد للانتخابات .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *