الرئيسية » مقالات » الله يخلي صبري صندوق أمين البصرة

الله يخلي صبري صندوق أمين البصرة

تتصاعد وتيرة العمليات المسلحة في البصرة ،في ظل غياب واضح لدور القوى الأمنية في الإمساك بزمام الأمور،ومنع انفلاتها،وقد تفاقمت الأوضاع الأمنية بشكل خطير بعد انسحاب القوات البريطانية وتسليم مواقعها إلى القوات العراقية،ويعزوا قائد شرطة البصرة هذا التردي إلى ارتباط بعض أجهزة الشرطة بأحزاب ذات ارتباطات خارجية لها أجندتها وأهدافها المعروفة،وقال اللواء عبد الجليل خلف قائد شرطة البصرة للصحفيين”أن هناك مؤامرة كبيرة تقودها جهات خارجية لزعزعة الأمن،وأن بعض أجهزة الشرطة ضالعة فيها،وأن أفراد من الشرطة لا يستطيعون ضبط الأمن،لذا يجب الاستعانة بقوات عسكرية من المحافظات الأخرى.
وفي تطور لاحق قام مجلس محافظة البصرة بحل اللجنة الأمنية،واستبدال قائد الشرطة لأنه”يقوم بعمله بحيادية ومهنية وعلى مسافة واحدة من الجميع،وقام باستبدال أفراد الشرطة المكلفين بحماية أعضاء مجلس المحافظة،مما جعل مجلس المحافظة يصدر أمرا باستبداله على خلفية تعامله المهني مع شرطته،وكان قائد الشرطة الجديد قد نسب إلى هذا المنصب بأمر شخصي من رئيس الوزراء،بعد إعفاء القائد السابق،دون أن يكون لمجلس المحافظة رأي في ترشيحه أو انتخابه،وهو ما أثار حفيظة المجلس الذي يريد أن يأتي بقائد يرتبط بالقوى المهيمنة على المجلس.
أن الصراع الجاري في أكبر ميناء عراقي،وفي محافظة ذات ثروات هائلة،يشير الى حجم الكارثة التي تمر بها المدينة في ظل التقاطعات بين الأحزاب السياسية المهيمنة عليها،والتي قامت بتقسيم الأدوار فيما بينها،واحتكار الموارد لصالحها،وما عمق الخلاف أكثر هو انفراد حزب الفضيلة بقيادة المحافظة،فيما تحاول الأحزاب الدينية الأخرى استلاب هذا الدور لما للبصرة من أهمية إستراتيجية في العراق،وقد أخذ الصراع أبعاد خطيرة عندما حاول رئيس الوزراء استبدال المحافظ بقرار منه،إلا أن المحافظ رفض الامتثال للأمر،وقامت التيارات الأخرى المناوئة لحزب الفضيلة،بالأعداد لتجمعات كبرى من أجل إسقاطه،وجمعت من يؤيدها من أعضاء مجلس المحافظة وأصدروا قرار بإقالته،مما جعله يطعن بقانونيته،وظل متشبثا بهذا المنصب،وكادت الأمور تصل إلى حد الاشتباكات المسلحة بين الأطراف المتصارعة،ولا زالت الأوضاع في البصرة في توتر شديد ينذر بانفجار خطير بين لحظة وأخرى،في ظل هيمنة واضحة لأطراف خارجية تحاول بسط هيمنتها على المدينة.
ويبدوا أن الحكومة المركزية عاجزة عن اتخاذ أي أجراء لحسم الصراع،بسبب الهيمنة الواضحة للجماعات المسلحة التي قسمت المدينة إلى أمارات متحاربة،كل منها يدين لجهة ما،مما قد يدفع القوات البريطانية إلى العودة لممارسة دورها في ضبط الأمن،بسبب التردي الواضح في الأوضاع،والانفلات الأمني الذي عم المحافظة.
في الوقت ذاته لا زال المجتمع البصري يعاني من هذه التقاطعات ويدفع ثمنها الباهظ لانعدام الخدمات ،وهشاشة الوضع الأمني،وسيطرة المليشيات المتقاتلة،التي يكون ضحيتها الناس الأبرياء،وقيام المسلحين بفرض أرادتهم بالقوة على المواطنين وإجبارهم على الامتثال لأوامرهم،بعيدا عن سلطة الدولة التي تلاشى وجودها،وأصبح لهذه القوى دورها في فرض الواقع الذي تريد،مما جعل المواطن يعيش في خوف وترقب لما سيئول إليه الأمر في هذه المحافظة التي تعيش حالة من الفوضى ليس لها مثيل.
وقد صرح قائد الشرطة الجديد بعزمه على إنهاء الأوضاع الشاذة ومحارباة العصابات الإجرامية التي تعيث في المدينة فسادا،وسيسعى للجم هذه العصابات التي تحارب المرأة العراقية وتفرض عليها ممارسات ضارة ما أنزل الله بها من سلطان حيث شهدت المدينة عمليات قتل طالت فتيات بريئات بحجج واهية،وفرضت على النساء نوع من الملابس على طريقة طالبان في أفغانستان،مما جعل النساء يحجمن عن الخروج من منازلهن خوفا من القتل أو الاعتداء،وقد تواترت الأنباء بحصول العديد من حالات القتل والاختطاف لنساء جميلات تقوم تلك العصابات باغتصابهن وقتلهن،أو بيعهن إلى دول الخليج مقابل أموال طائلة،ويبدو إن القائد الجديد مصر على تطبيق القانون لما يتحلى به هذا القائد من استقلالية بعيدة عن نفوذ الأحزاب الحاكمة.
ويرى بعض المواطنين أن أوضاع البصرة المتردية توجب على الحكومة المركزية تطبيق خطة أمنية شبيهة بخطة بغداد وديالى،واستقدام قوات من خارج المحافظة لتطهير المدينة من العصابات المسلحة التي تسرح وتمرح دون رادع أو رقيب،في ظل التواطيء بين الإدارة وهذه الجماعات،وهيمنة واضحة لأطراف أجنبية على مقدرات المحافظة،وجعلها منطقة صراع لدول الجوار،الين يلعبون دورا فاعلا في تردي الأوضاع،ونهب المال العام،وسرقات النفط العلنية التي تجري على قدم وساق لمافيات معروفة بارتباطاتها مع أحزاب لها سلطتها وهيمنتها على مركز القرار،فيما لا زالت صديقة الملاية تغني(الله يخلي صبري صندوق أمين البصرة) لأنها لا تدري أن صبري قد طواه النسيان وحل محله صبار الذي يسرق أهله وسابع جار

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *