الرئيسية » مقالات » التاريخ يتكلم الحلقة 93 هل من سؤال لماذا تنتحر النساء في كردستان (الامنة ) ؟

التاريخ يتكلم الحلقة 93 هل من سؤال لماذا تنتحر النساء في كردستان (الامنة ) ؟

أربيل: وكالة(آكي) الايطالية للأنباء – كشف مصدر في وزارة الصحة في إقليم كردستان العراقي عن احصائية لحالات إنتحار النساء في الإقليم حيث بلغت في الأشهر الخمسة من بداية العام الجاري أكثر من 740 حالة الإنتحار بحرق النفس. وقال المصدر” أن 380 من النسوة توفين جراء إرتفاع نسبة الحروق في أجسادهن وتتراوح أعمار معظمهن بين 15-25 سنة” وحول العدد الإجمالي لمحاولات الإنتحار بين النساء تحديدا في الإقليم أشار المصدر الى ” أنه للفترة من 1991 لغاية 2007 وهي الفترة التي تحررت فيها كردستان من سيطرة النظام السابق وقعت 4195 محاولة إنتحار من النساء في المحافظات الكردية الثلاث توفي على أثرها 2680 منهن بإحراق النفس”.
وكانت دراسات ميدانية أنجزتها مؤسسات حكومية ومنظمات مدنية غير حكومية معنية بالدفاع عن حقوق المرأة قد أشارت الى ” إزدياد حالات الإنتحار بين النساء حرقا بسبب الضغوط الإجتماعية وفرض التقاليد والأعراف المتخلفة عليهن، وتتركز معظم الحالات بالزواج الإجباري للبنات ورفض الزواج عن طريق الإرتباط بعلاقات غرامية بين الشباب والفتيات بسبب القيود الإجتماعية”. وتبذل حكومة إقليم كردستان جهودا كبيرة لنشر الوعي في صفوف النساء لوضع حد لهذه الظاهرة الخطيرة وشكلت عدة منظمات أهلية وحكومية لتلقي شكاوى النساء في حالات العنف الأسري، ورغم ذلك فإن الحالات في إرتفاع مستمر رغم تعديل بعض القوانين السابقة التي تشدد العقوبات على جرائم القتل بدواعي الشرف. ”
عقد برلمان كوردستان اليوم الاربعاء 4/7 جلسته الـ 31 للدورة الانتخابية الثانية برئاسة السيد عدنان المفتي رئيس البرلمان وحضور وزراء الداخلية والاقليم لشؤون الداخلية والبيشمركة والاقليم لشؤون البيشمركة والعدل وحقوق الانسان والعمل والشؤون الاجتماعية والاقليم لشؤون المراة والاقليم لشؤون المجتمع المدني.
ومن جانبهم اجاب الوزراء على كافة الاسئلة واوضحوا برامج وزاراتهم للحد من هذه الضاهرة.
وسألت العضوة شكرية رسول وزارة الداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية عن دور دار خانزاد لرعاية المرأة وعرضت امثلة على حالات من القتل في اربيل.
ومن ثم وجهة اعضاء البرلمان العديد من الاسئلة الى الوزراء، وفي معرض ردهم على اسئلة اعضاء البرلمان اشار عثمان حاج محمود وزير الداخلية الى اجتماع مجلس رئاسة الوزراء مع الوزرات المعنية في 26/6 حول هذا الموضوع وتم تشكيل لجنة برئاسة وزير حقوق الانسان لهذا الغرض.
وعرض كريم سنجاري وزير الاقليم لشؤون الداخلية احصائية حول المحكومين والمفقودين والهاربين من ارتكبوا جرائم ضد المراة بدافع الشرف وكانت كالاتي:
اربيل 42 محكوم او موقوف
دهوك 20 = =
سوران 6 = =
اما المجهولين او الهاربين فكانت كمايلي:
اربيل 106
دهوك 79
سوران 23
وقبل نهاية الجلسة لخص السيد رئيس البرلمان مضمون المداخلات والمناقشات في: تفعيل دور الائمة الخطباء بغية اداء دورهم التوعوي، عدم تدخل الاحزاب في القضايا وعدم دعم واخفاء المجرمين، قيام منظمات المجتمع المدني بدورهم الفاعل في هذا المجال، ودعا اللجان البرلمانية لمتابعة مضمون التقرير . وكانت السيدة بخشان زنكنة هي التي قدمت تقرير مفصل عن هذا الموضوع لكن للاسف ليس لدي تفاصيل التقرير .
للاسف معظم تقارير الشرطة تقول” قضاء وقدر انفجار قنينة الغاز في المطبخ او الحمام” . سؤالي الم تفكر وزارة حقوق الانسان والمنظمات النسوية بتقديم شكوى ضد وزارة النفط التي تصنع هذه (القناني الفاشوشية ) الم يكن هذا ضحك على الذقون تنفجر القنينة فقط على النساء من عمر 15-25 ؟؟؟ ؟ تقتل المسكينة من ذويها زوجها او اهلها ولتبرير الجريمة ياتي التقرير قضاء وقدر .وعليه اخذ البرلمان في كردستان بتشكيل لجان على الورق بل يجب ان تفعل هذه اللجان بعيدة عن سيطرة الفكر الذكوري المتخلف .

تتحسر المراة العراقية في بغداد والبصرة والموصل والرمادي وتكريت على ان تهرب الى حياة المراة في كردستان العراق لان هذه المنطقة الوحيدة من ارض العراق تتنعم بالامان والاستقرار والتطور الاقتصادي والمراة في هذه المنطقة تحترم من قبل الدولة اكثر من باقي مناطق العراق . المتعارف ان السلطة الدينية المتطرفة هي التي تفرض القيود على المراة وفي كردستان ضعيفة وان تواجدت ليس من يسمعها وهي تتجنب اباحة كل ما موجود في جعبتها علنا . القانون ياخذ مجراه رغم وجود بعض الخروقات التي لا استطيع انكارها وهي خروقات جسيمة تتمثل بالفساد الاداري والمالي . الاعلام يعمل رغم انه يتعرض هنا وهناك الى بعض العثرات . كل هذه الظروف الايجابية لاتملكها اختها العراقية في كل العراق من الوسط الى الجنوب . السؤال هنا كيف افسر هذه الظاهرة العليلة واتطرق الى اسبابها امام المسؤولين كي نستطيع جميعا ان نشفي العليل من مرضه .
هيمنة العقل العشائري القبلي المتخلف على بعض رجالات الدولة واكبر دليل على ذلك الكثير من رجالات الحكومة لم يسمحو لنسائهم بالظهور امام الجمهور او العمل خارج البيت او دخول الحياة السياسية والاجتماعية الحالية في كردستان . كثرة حالات تعدد الزوجات بين اعضاء الحكومة القياديين والاعضاء المتنفذين في الحكومة او الاحزاب السياسية المهيمنة . تمركز السلطة بيد حزبين كبيرين . تمركز الاعلام القوي والثروة المادية لاقليم كردستان بيد هذين الحزبين مما يجعل عدم اعطاء الحرية الكاملة لمنظمات المجتمع المدني ان تعمل عملها باستقلالية كاملة .الجزء المستقل من الاعلام يتعرض لضغوطات بشكل مبطن . مثلا لازالت ظاهرة القتل غسلا للعار متفاقمة رغم ان حكومة سليمانية اصدرت القرار باعتبار هذه الجريمة هي جريمة قتل ويحاسب الجاني لكن التوعية الثقافية ضعيفة الاعلام لم يفضح التفاصيل لكل قضية بسبب الحسب والنسب .
لم يتمتع القضاء بالاستقلالية الكاملة والاكثر من ذلك هناك جهازين للقضاء وهكذا للامن وحماية المنطقة واحد في السليمانية والاخر في اربيل . الذي يقوم بجريمة القتل غسلا للعار يهئ نفسه للهروب والهجرة والاستقرار في المنطقة التابعة تماما للحكم الاخر ويعتقد هنا الخلاص وحقا ليس من يدافع عن دم الضحية وفقا للعادات والتقاليد البالية الموروثة . وتنتهي القضية باختفاء المجرم في القسم الثاني .
التمسك بالقديم من العادات والتقاليد البالية على عموم المجتمع ليس هناك توعية جدية بحقوق المراة وتفعيل القانون وتوعية الناس بثقافة السلام وثقافة تغير نمط الحياة .
المجتمع المدني مقصر ببث ثقافة تساوي الحقوق للمراة والرجل امام القانون وامام المجتمع وامام القضاء .
التفاوت الكبير في مستوى المعيشي كل رجال الدولة يعيشون في بحبوحة متنعمين بكل خيرات كردستان بينما عوائل الشهداء وعلى راسهم عوائل وايتام الانفال يعيشون في العوز والصدقات دون اهتمام كافي من الدولة اذ الفقر يدعسهم .
المناهج المدرسية تحتاج الى تعديل كبير اولا الاهتمام بقضايا حقوق الانسان القانونية والاجتماعية والمدنية .
سيطرة الفكر الذكوري المتسلط داخل العائلة اولا ثم العشيرة ثم المجتمع باكمله ثم الدولة .
عدم وجود باحثات اجتماعيات كافيات تلجئ اليهن الشابات عندما تعشن الازمات النفسية .
التدخل الصارخ بشؤون الفتاة الشخصية من قبل الذكور الموجودين في العائلة من الاب والاخ وياتي بعده العم والخال والجد وبعدها ياتي راي الفتاة خصوصا عندما تصل لاختيار شريك الحياة او حالات الطلاق والزواج علما ان هذه هي قضية شخصية بحتة لهذه الفتاة وهي مخلوق كامل حالها حال الشاب عندما يكمل 18 عام اصبح رجل له حق العيش كما يشاء .
وعليه المعالجات تكمن في
وزارة شؤون المجتمع المدني مع وزارة حقوق الانسان يجب ان تتولاها نساء لهن خبرة قانونية جيدة بقانون الاحوال الشخصية وعلى الوزراء ابعاد الوزاتين من سيطرة الدولة اولا وسيطرة الفكر الذكوري المتعصب .
تفعيل القانون ومحاكمة كل من يتوجه الى العنف في العائلة ضد الطفلة او ضد الشابة سواء الوالدين او الاخويين او المدرسة .
فتح مراكز عائلية تقوم بالاهتمام بالمراة المعنفة من قبل رجال العائلة او المجتمع ويقدم للقضاء كل من مارس العنف العائلي .
توجيه الاعلام لفضح كل حالات العنف البيتي والعائلي ضد الطقلة او الشابة او الزوجة
ايجاد عمل للشابات قدر الامكان كي يشعرن باستقلالية اقتصادية .
تشكيل لجنة تربوية يحتوي نصابها من الرجال والنساء لاجراء تعديلات خاصة في المنهج الدراسي
تشجيع النساء لدراسة العلوم الانسانية وتشجيع الاكاديميين باجراء بحوث ودراسات علمية لمثل هذه الظواهر الخطرة في المجتمع .
توحيد جهاز القضاء وتوحيد جهاز الامن الداخلي وجهاز الميليشيات التي تحمي اقليم كردستان كي يتسنى القاء القبض على المجرم اينما تواجد في منطقة كردستان .

دراسة قضية الفساد الاداري والمالي في كردستان العراق وتطهير جهاز القضاء من اي نوع من السيطرة الحزبية .
الاعلام يجب ان يكون انشط بعملية تثقيف المجتمع .
ايجاد فرص عمل للنساء اللواتي يستعملن جسدهن لكسب لقمة العيش .
ايجاد برامج اكثر للارامل والايتام ودراسة هذا الموضوع بشكل ميداني وليس على الاوراق فقط
اعطاء الحرية لمنظمات المجتمع المدني وتشجيعها لفضح عاهات المجتمع وابعاد المجتمع من التحجج بالعادات والتقاليد الموروثة البالية وهي سبب رئيسي باضطهاد المراة .
تموز 2007

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *