الرئيسية » مقالات » السب والشتم والضرب البسيط لايبيح للزوجة طلب الطلاق؟؟؟!!!

السب والشتم والضرب البسيط لايبيح للزوجة طلب الطلاق؟؟؟!!!

أقرا هذا الخبر وتعليقنا.. هل هذه تقع ضمن حقوق الانسان؟؟؟!!!!!!!!

اكدت محكمة التمييز ان السب والشتم والضرب البسيط لايعتبر ضررا جسيما يبيح للزوجة طلب الحكم بالتفرقة اذ يقتضي ان يكون الضرر جسيما بحيث يتعذر معه استمرار الحياة الزوجية حتى يصح القول بوجوب فصم عرى العلاقة الزوجية .
وكان وكيل المدعية قد ادعى لدى محكمة الاحوال الشخصية في كركوك ان المدعى عليه زوج موكلته الداخل بها شرعا ولهما من فراش الزوجية الطفلة (ز) وانه يعتدي على موكلته بالضرب والسب مما يتعذر استمرار الحياة الزوجية بينهما لذا طلب دعوة المدعى عليه للمرافعة والحكم بالتفرقة بينهما للضرر وتحميله المصاريف والرسوم .. اصدرت المحكمة المذكورة بتاريخ 24-6-2000 وبعدد 1606/2000 حكما يقضي بالتفرقة بين المدعي والمدعي عليه واعتباره طلاقا بائنا بينونة صغرى بحيث لايحل احدهما للاخر الا بعقد ومهر جديدين وتنبيه المدعية للالتزام بجانب العدة الشرعية البالغة ثلاثة قروء وان لاتتزوج من رجل اخر الا بعد انتهاء عدتها واكتساب القرار الدرجة القطعية مع تحميل المدعى عليه المصاريف واتعاب محاماة وكيل المدعية مبلغ الف دينار حكما غيابيا بحق المدعي عليه .. اعترض المدعى عليه على الحكم الغيابي المذكور بلائحته المؤرخة 27-6-2000 طالبا ابطاله، اصدرت المحكمة المذكورة بتاريخ 31-7-2000 وبعدد 1606-ش-2000 حكما يقضي بتأييد الحكم الغيابي المذكور ورد دعوى المعترض وتحميله جميع الرسوم والمصاريف ورسم الدعوى الاعتراضية ومبلغ قدره الف دينار اتعاب محاماة وكيل المعترض..
طعن وكيل المعترض بالحكم المذكور طالبا نقضه بلائحته المؤرخة 10-8-2000.
القرار لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للشرع والقانون اذ كان على المحكمة السؤال من المدعية عن الضرر الجسيم الذي يسببه استمرار الحياة الزوجية بينهما ومن ثم تجري تحقيقاتها على هذا الاساس اذ ان الادعاء بالضرب غير المبرح والسب والشتم لايعتبر من الاضرار الجسيمة التي تبيح طلب التفريق للضرر وفق احكام المادة (40) من قانون الاحوال الشخصية لذا قرر نقضه واعادة الدعوى الى محكمتها لاتباع ماتقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعا للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 16-شوال-1421هـ الموافق 11-1-2001 م.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *