الرئيسية » مقالات » سُــلّم وظيفي … من إرهابي الى وزيـر

سُــلّم وظيفي … من إرهابي الى وزيـر

ضمن سياق العمل والمراتب الوظيفية في أي دائرة حكومية هناك سُلّم وظيفي يتدرّج فيه الموظف حتى يصل الى مدير عام ، وحسب تلك الدائرة والوظيفة فهناك تسميات شتى للمدير منها مدير فني أو مدير مساعد وما الى ذلك ، وربما يأتي التوفيق الى هذا المدير فيصبح وزير!!!

ومثل ظرف مثل ظرف العراق حيث كل شيء مختلف حتى المفاهيم ، فعادةً عندما يصل الشخص الى مرتبة وزير فلابد أن يكون بدرجة عالية من التفاني والإيثار التي وضعت اقدامه على أعتاب الوزاره لكي يصبح وزيراً ، ولكن الظاهرة في العراق مختلفة تماماً حيث أن الوزير يصل على أعتاب الوزارة بالمحاصصة الطائفية أو الحزبية ، وهنا لابد لنا أن نعرف الخلفية العلمية والثقافية والمهنية لذلك الوزير الذي يحصل في الترشيحات قبيل الإنتخابات يقدّم المرشّح سيرة حياته العلمية والإجتماعية حتى يمكن أئتمانه على الوزارة وإلا فستصبح الوزارة حلبة صراع أو مزاد علني وهذا ماحاصل فعلاً في بعض الوزارات والتي يكون الوزراء فيها إما خريجي الجامعة الإرهابية أو متتلمذين في عصابات المافيا للسرقات والإجرام وهذا يوصلنا الى مربع مغلق من الإدارة وكيفية استغلالها الإستغلال الأمثل ، وبالنتيجة نحصل على وزراء يجهلون ممارسة المهنة أو الوظيفة كوزير مايجعل الوضع متأزّم والعملية تقع تحت تهديد الإنهيار والمسألة كلها مجرّد أن فئة معينة أو حزب معين أو طائفة تقف خلف ذلك الوزير بأخطائه واخفاقه .

لذا فأنا أتسائل من بالأصل إذا أردت أن تصبح وزير يجب أن تكون إرهابي؟ أو إذا أردت أن تكون إرهابي فكن وزيراً !!!!!!!
فأمامنا ثلاث مشاهد مزيرية وثلاث وزارات من ثلاث وزراء آخرهم من إمام جامع الى وزير ، وقبل أن يتأهل الى مرتبة وزير أصبح ذباحاً ليدخل الوزارة وهو يحمل رصيد قوي من العمليات الإجرامية ذلك هو أسعد الهاشمي “وزير الثقافة” فهنيئاً للثقافة والمثقفين عندما يكون وزيرهم ذباحاً .
أما الوزارة الثانية فهي “وزارة الكهرباء” وأيهم السامرائي مثالاً للسرقات الحكومية والفساد الإداري . والوزارة الثالثة “وزارة الدفاع” وحازم الشعلان صاحب الصفقات الموهومة . فهؤلاء ثلاث نماذج حية من الوزراء التحف الذين قدموا الى وزاراتهم إما أن يكون بعثي حقير أو إرهابي نتن وكلاهما من نفس الفصيل ، والأغرب من ذلك أنه عندما يكتشف إجرامه يغادر العراق ويعود من حيث أتى وانتهت المهمة التي جيء به من أجلها.

لذا فأنا أعتقد أن وزراء الدولة يجب أن لاينتمون الى أي قائمة من القوائم والى أي طرف من البرلمان حتى يكون البرلمان المنتخب من الشعب يراقب عمل أولئك الوزراء وينتقدهم ويصحح عملهم في حال اخفاقهم ولا يدافع عنهم ويداري عنهم كما هو حاصل في الوضع الراهن لأنهم ينتمون الى قوائمهم وحصصهم ، لأن الوزير إذا شعر أن مجلس النواب بأجمعه يراقبه سوف لن يخطأ ولن ينحرف ، أما إذا أحسّ أن قائمته تدافع عنه فسوف يكون إفعه سامه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *