الرئيسية » مقالات » سياسة الامعاء الخاوية في سبيل وطن بلا سجون.. بلا استبداد

سياسة الامعاء الخاوية في سبيل وطن بلا سجون.. بلا استبداد

لا نريد الخروج من سجن صغير الى سجن اكبر بل نريد الحرية لشعبنا ونريد الكرامة والعدل من اجل بناء وطن قوي تسوده الحرية والعدالة والديمقراطية وان يتساوى الجميع امام القانون.
هذا ما يحلم به كل مواطن سوري, والحقيقة اننا في وطننا السوري الذي نشعر بأغتراب عنه, بسبب ممارسات النظام وانانيته المفرطة. والغريب جدا ان نجد ان ثقافة النظام في دمشق لم تتغير وبقيت تعيش على انقاض الديكتاتورية الكلاسيكية, ووضعت الوطن والشعب السوري في قفص هو سجن كبير , لايعكس سوى واقع مأساوي رهيب.

لقد توصّلت الى قناعة مطلقة ان النظام لايفكر ابدا في ادنى درجات التغيير والاصلاح السياسي, وما يشجّعه على هذا السبات الابدي هو تشتت قوى المعارضة السورية,وفقدانها لمشروع وطني واحد.
واليوم وفي ذكرى يوم السجين السياسي في سوريا , والصمت المخجل لجميع رجالات الوطن من دعاة الديمقراطية وحقوق الانسان والمجتمع المدني,ازاء ما يرتكبه اجهزة النظام من قمع وتنكيل واستخفاف بالفكر المعارض وثقافة الديمقراطية والحريات, واغتيال لهوية الشعب الكردي وتاريخه العريق في كردستان سوريا.
لا اجد وسيلة للتعبير عن تضامني مع جميع السجناء في السجون البعثية , كردا ..عربا.. اشوريين, وغيرهم من السجناء اللبنانيين والمجهول مصيرهم.

واعلن اضرابا عن الطعام لمدة اسبوع , وتضامنا مع الاعلان عن الطعام الذي اعلنه الصحفي والناشط الكردي والسجين السابق من باريس ( مسعود حامد).
وذلك في سبيل ان نسلط الضوء معا ولو بشكل فردي , على قضية هؤلاء السجناء, سجناء الرأي والديمقراطية وحقوق الانسان, واطالب الحكومة السورية الوقوف بشفافية مع الذات والنظر الى الوطن والشعب السوري, نظرة وطنية دون تخوين , واصرخ فيه رغم ضجيج العنف والاستبداد:

– اطلاق سراح جميع سجناء الرأي والمعتقلين السياسيين.
– العمل على مشروع الاصلاحات الداخلية وبمشاركة جميع قوى المعارضة السورية الديمقراطية.
– صياغة دستور ديمقراطي وعصري للبلاد يكون اساسه القانون وحقوق الانسان.
– السماح لمنظمات حقوق الانسان والمجتمع المدني للعمل بحرية لاجل تكريس ثقافة حقوق الانسان والديمقراطية داخل المجتمع السوري.
– اطلاق الحريات والمباشرة الفعلية بالاصلاح السياسي والاقتصادي والفكري.
– اصدار قانون لترخيص الاحزاب دون قيود او شروط مسبقة.
– الفصل بين عمل السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية.
– الوقف الفوري لعمل الاجهزة الامنية المخابراتية والمصادرة للحريات الشخصية والاجتماعية.
– اعتبار الشعب الكردي في سوريا ,شعبا شريكا في الوطن والمصير والحقوق والواجبات دون تمييز او عنصرية.
– اعادة الاعتبار لجميع المنفيين والسجناء السابقين والشهداء الذين قتلوا على يد الاجهزة الامنية, وذلك بالاعتذار والتعويض عن كل ضرر لحق بهم.
– اعادة التحقيق في خطف واغتيال الشهيد الدكتور الشيخ محمد معشوق الخزنوي وتحت اشراف منظمات حقوق الانسان السورية.
– فتح تحقيق عادل ومستقل في احداث الانتفاضة الكردية 2004 وبمشاركة من المعارضة الكردية, وتعويض المتضررين من الجرحى والسجناء والشهداء الكرد, ماديا ومعنويا.
– العمل على اقامة مؤسسات صحفية حرة ونزيهة من خلال قانون اعلام حضاري وشفاف, والكف عن ملاحقة واعتقال الكتاب والصحفيين الشرفاء.
– اعادة الجنسية السورية ل300 الف كردي مجرد من الجنسية السورية , وتعويضهم فورا.


ما استطيع ان اقوله ان الوطن للجميع, ولا نقبل ابدا للنظام في دمشق واعوانه الفاسدين ان يجعلوا الوطن سوريا سجنا لمواطنيه, ويغامروا بالشعب السوري ومصيره نحو المجهول.

عاشت سوريا, وكل الحب والتقدير للمناضلين الشجعان من وراء القضبان وخارجه, وانا متفائل ان الوطن القادم هو وطن الديمقراطية والحريات وحقوق الانسان.. دولة القانون والمؤسسات.

23 حزيران – 2007 لبنان

جهاد صالح : كاتب وصحفي كردي سوري. – رئيس منظمة صحفيون بلا صحف.
– عضو مجلس امناء منظمة حقوق الانسان في سوريا- ماف
– عضو الاتحاد الكوردستاني للاعلام الالكتروني.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *