الرئيسية » مقالات » هل هذا صحيح يا دولة رئيس مجلس الوزراء؟

هل هذا صحيح يا دولة رئيس مجلس الوزراء؟

لا نكشف سراً حين نقول أن رائحة عفنة تُشم في كل أنحاء العراق ووصلت إلى عنان السماء, ولا نكشف سراً حين نقول بأن الأحاديث كثيرة جداً تلك التي تجري في الأوساط الشعبية وتدور عن فساد أجهزة الدولة وجمهرة كبيرة من السياسيين العراقيين, إذ لم يعد ذلك همساً, بل صار صراخاً يعم البلاد ويصم الآذان! الأسماء المشبوهة تتكرر ويزداد عددها يوماً بعد آخر, والحيرة والاستغراب تسيطران على وجوه جمهرة كبيرة من البشر, والسؤال لا ينفك يتحرك على شفاههم: هل كل هذا صحيح؟ هل أغلب هؤلاء الذين ناضلوا ضد صدام حسين ونظامه العفن, تعفنوا هم أيضاً حال وصولهم إلى السلطة وعاشوا في قصوره ورياشه؟ يصعب تصديق ذلك؟ ولكن الحكمة القديمة تقول أن دفء الكراسي يفسد الثوار!
تصلنا الكثير من الوثائق والرسائل من عراقيات وعراقيين يشعرون بالألم والمرارة مما يجري اليوم في العراق أو ما يقال عن جمهرة من السياسيين ومن أقرباء السياسيين والمتنفذين ووجوه الطوائف المذهبية الموجودة في أجهزة الدولة وفي المجتمع. هل نصدق هذه الوثائق وتلك الرسائل, أم نغض الطرف عنها ونقول إنها أحاديث لا غير؟
سأكون صريحاً في طرح قليل من كثير من أحاديث اسمعها وأقرأه وهي لا تنفك تتوارد يومياً. لا أبغي الإساءة لأحد ولا أريد تشويه سمعة أحد ولا أنوي ذلك بأي حال. ولكن لا بد من مكاشفة المسئولين, ومنهم رئيس مجلس الوزراء, عما نسمعه ونقرأه ويتحدث الناس به لكي لا يقال بأن الزوج آخر من يعلم !
لا أدري إن كان السيد رئيس مجلس الوزراء يعرف أن الناس في بلادنا المشتركة يشبِّهون سلوك وتصرفات وأعمال السيد عمار عبد العزيز الحكيم بالسيئ الصيت عدي صدام حسين من حيث السلوك والتعالي والتحكم والاستبداد الشخصي والمزاجية على طريقته الخاصة؟ ولا أدري إن كانت لديه معلومات عن مدى صحة ذلك لينورنا بها؟ وهل يعرف مثلاً أن السيد الدكتور زهير عبد العلي حمادي الأمين العام لمجلس الوزراء قد وقع على كتاب رسمي صادر عن الأمانة العامة لمجلس وزراء الجمهورية العراقية بتاريخ 10/3/2005 وبعدد ق/16/14/1260 موجه إلى وزارة المالية /عقارات الدولة, وتحت موضوع بيع عقار, جاء فيه ما يلي:
“وافق السيد رئيس الوزراء على بيع قطعة أرض مرقمة 4064/19 علوة الفحل في حي بمدينة النجف الأشرف لسماحة السيد عبد العزيز السيد محسن الحكيم ببدل رمزي
قدره عشرة ألاف دينار للمتر المربع الواحد علماً أن تلك الأرض حسب المعلومات
المتوفرة عنها كانت مسجلة باسم أمانة سر القطر (المنحلة) ثم آلت إليكم.
يرجى اتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الشأن وإعلامنا … مع التقدير.
د. وهير عبد العلي حمادي
الأمين العام لمجلس الوزراء”.
لا أدري إن كان في مقدوركم اتخاذ إجراء قانوني ضد هذا البيع غير القانوني الذي تضمن جملة غير قانونية هي “حسب المعلومات المتوفرة فلدينا..”, وهل يحق منحها بهذه الطريقة كما كان يفعل صدام حسين حين منحها للقيادة القطرية لحزب البعث وبالبيع المماثل طبعاً؟ هل يمكن بيع قطعة أرض حسب المعلومات المتوفرة أو أن الدولة يفترض أن تكون متيقنة تماماً وقانونياً من عمليات البيع والشراء لأراض الدولة؟ يقال في العاق وخارجه ما يلي:
“كان, في فترة حكم صدام حسين, هناك حزب واحد وشخص واحد يحكمان العراق ويتحكمان به وبالشعب, أما اليوم فيقال بأن أكثر من حزب واحد وأكثر من شخص واحد يحكمون العراق ويتصرفون بهذا الشكل, على طريقة وهب الأمير ما لا يملك!
أثناء حضوري فعاليات ثقافية خلال شهر أيار/مايس 2007 تحدث لي الأخ المهندس ضياء الشكرجي, عضو البرلمان العراقي السابق وعضو لجنة الدستور وعضو المكتب السياسي لحزب الدعوة سابقاً وعضو لجنة الدستور, ممثلاً عن حزب الدعوة سابقاً, الذي استقال من هذا الحزب منذ فترة غير طويلة, شخص من الائتلاف العراقي الموحد قد سيطر على الدار التي منحت له في حي الخضراء من جانب الدولة العراقية وبصورة رسمية كبقية النواب والوزراء والمسئولين, ويسكن فيها الآن بالرغم من رأي السيد الشكرجي ويرفض الخروج منها ويهدد من يأتي ليرجوه الخروج من الدار. أثق بأقوال هذا الإنسان النظيف, فماذا تقولون أيها المسئولون وأنت المسئولون عن أمن وحياة وأموال المواطنات والمواطنين؟ لم يبق السيد الشكرجي الأمر همساً, بل أعلنه بكل صراحة وشفافية عبر قناة الحرة أثناء لقاء له ومعه آخرون مع القناة, وقد بث يوم 9/6/2007.
أعرف أنكم تعرفون بالفساد المالي والإداري السائد حالياً في البلاد باعتباره نظاماً كان معمولاً به قبل سقوط النظام الفاسد والدكتاتوري. ولكن لِمَ لا تتخذ الإجراءات الكافية لمواجهة هؤلاء الفاسدين, إذ أنهم يشكلون جزءاً أساسياً ورئيسياً من واقع الإرهاب الجاري؟ ولا أدري لِمَ هذا الإرهاب السياسي الموجه ضد السيد راضي الراضي رئيس لجنة النزاهة من جانب التيار الصدري بالذات ومن ممثلي جيش المهدي في البرلمان العراقي الذين يريدون إبعاده عن المهمة التي يمارسها في دائرته وفي العراق؟ لا غبار على دعوته للمساءلة, ولكن شريطة أن يلتزم الجميع بأسس العمل البرلماني وبكل شفافية وليس بالتهديد بسحب المهمة, وكأنهم يريدون إبعاد سيف رقابي مسلط على رقاب البعض منهم.
ألا تشعر يا دولة رئيس الوزراء بأن مياهاً كثيرة تمر من تحت أسرتنا ونحن نيام, وأنها سوف تغرقنا قبل أن نستطيع السيطرة عليها؟ ألا ترى بضرورة مكافحة الإرهاب والفساد في آن واحد, إذ أنهما صنوان ووجهان لعملة واحدة ولهما نفس العواقب السلبية على الدولة والمجتمع, إذ أنهما يرضعان من ثديي أم واحدة, وأن أحدهما يستكمل الثاني وينميه ويتغذى عليه ويتسع بسببه؟
إن الاهتمام بهذه الأمور ذات أهمية فائقة في حياة الناس, إذ أنهم يعيشون أزمة عميقة تشكل أجهزة الدولة الراهنة وتصرفات جمهرة من المسئولين, مع حفظ الأسماء, جزءاً أساسياً منها, أي من أسبابها الفعلية.
أضع مع المقال صورة الكتاب الرسمي لإطلاعكم عليه في حالة عدم وصوله إليكم أو عدم إطلاعكم عليه سابقاً.
10/6/2007


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *