الرئيسية » مقالات » بـيان لمناسبة الذكرى الـ”32″ لتأسيس الاتحاد الوطني الكردستاني والذكرى الـ”31″ لاندلاع الثورة الجديدة لشعب كردستان

بـيان لمناسبة الذكرى الـ”32″ لتأسيس الاتحاد الوطني الكردستاني والذكرى الـ”31″ لاندلاع الثورة الجديدة لشعب كردستان

الاتحاد: اصدرالمكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني بيانا لمناسبة الذكرى الـ(32) لتأسيس الاتحاد الوطني الكردستاني والذكرى الـ(31) لاندلاع الثورة الجديدة لشعب كردستان اكد فيه على ضرورة تنفيذ المادة 140 وانجاز قانون النفط بما يجعل من هذه الثروة لكل العراقيين وإجهاض مخططات القوى المعادية للشعب، من الارهابيين وأعداء القضية الكردية وتوحيد المواقف وتحسين الاوضاع للمواطنين والقضاء على الفساد الاداري و الاهتمام بالأوضاع الانسانية والمدنية للمرأة وفيما يلي نص البيان:
ايها الرفاق المناضلون، المواطنون الاعزاء
يمر اليوم (32) عاما من عمر الاتحاد الوطني الكردستاني الزاخر بالنضال والتضحيات والامجاد، وكذلك (31)عاما على اندلاع الثورة الجديدة لشعبنا، وهاتان الذكريان المباركتان لهما حضور دائم في ذاكرة أفراد وجماهير شعب كردستان كذكريين مليئتين بالامجاد واللتين نحتفل بهما هذا العام في ظروف خاصة.
تجد اوضاع كردستان والعراق والمنطقة والعالم نفسها امام احتمالات وتغيرات كبيرة، قسم منها له تأثير مباشر وغير مباشر على المستقبل السياسي لشعب ووطن كردستان.

وفي ظل الوضع الراهن الذي يمر به العراق من حيث الوضع الامني والعملية السياسية والوضع الاقتصادي، ورغم الجهود الحثيثة للقيادة السياسية الكردية الا ان الاهداف لم تتحقق كما يجب ومسار الاحداث لم يحسم باتجاه واحد، والعقبات والعراقيل التي توضع في طريق تنفيذ المادة (140) من الدستور ادت الى مزيد من تعقيد الاوضاع، واصبح قانون النفط والوضع السياسي لقوات بيشمركة كردستان والعملية الديمقراطية ومراجعة الدستور العراقي، محل بحث ونقاش المشرعين وكتل الاحزاب والاطراف السياسية وبعض الاطراف الاقليمية والدولية، ما جعل الظروف بالنسبة لشعب كردستان والعراق ككل والمنطقة، اكثر صعوبة.
وتزامناً مع ذكرى تأسيس الاتحاد الوطني الكردستاني، نجدد التأكيد مرة اخرى على المطالب المشروعة لشعب كردستان ولاسيما المسائل المتعلقة بالنظام الديمقراطي وتنفيذ المادة (140) وانجاز واقرار مشروع قانون النفط بما يجعل هذه الثروة الطبيعية لكردستان والعراق في خدمة عملية الاعمار وانعاش البنية الاقتصادية لأن النفط ثروة للعراقيين جميعا، ويكون في خدمة الشعب عندما يصبح عاملا للوئام بين الحكومة الفيدرالية في بغداد وحكومات الاقاليم والمحافظات، وهذا يتحقق فقط بأن يكون للأقاليم دور بارز ومعترف به في جميع مراحل انتاج وتوزيع واردات النفط وفق القانون و بشكل مشروع و عادل.
كما ان المهام السياسية التي نحن امامها اليوم وخاصة تنفيذ المادة (140)، يمكن جعلها عاملا لفك العقد المستعصية وممهدا لحل المشاكل.
وقبل ذلك، فإن توحيد الصفوف والمواقف للقيادة السياسية الكردستانية شرط أساس لنجاح جهود الشعب في سبيل تحقيق مطالبه وحقوقه المشروعة وإجهاض مخططات القوى المعادية للشعب، من الارهابيين وأعداء القضية الكردية ومحاولاتهم لزعزعة الوضع الامني في الاقليم والمناطق المستقطعة، بهدف تخريب العملية السلمية و الحؤول دون الازدهار السياسي والاقتصادي وإعمار البلد.
لذا فإن وأد مخططات اعداء الشعب والانسانية بالوعي والاستعداد التام، يعد واجبا مقدسا لحكومة الاقليم والاحزاب والاطراف السياسية الديمقراطية والتقدمية وجميع مخلصي شعبنا.
من جانب آخر، ومع ان الوضع المعيشي ومسيرة الإعمار، يتجه نحو الأفضل، مقارنة بسنوات ماقبل الانتفاضة، رغم وجود مشاكل ونواقص أدت الى انزعاج الحكومة والمواطنين كأزمة الوقود والماء والكهرباء التي لم تحل بصورة جذرية على الرغم من بذل جهود كبيرة وصرف ميزانية ضخمة لها، إلا انه من الضروري مطالبة الحكومة الفيدرالية في بغداد وحكومة اقليم كردستان بوضع آليات وخطط علمية تضمن حل هذه المشاكل مع توضيح أسباب تأخير حلها للمواطنين من النواحي الاقتصادية والادارية والامنية والسياسية والاسراع في تنفيذ القرارات المتعلقة بالمحاسبة على المخالفات والخروقات وإحالة المتهمين بالفساد الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل وفق القانون.
الاخوات و الاخوة، ايها المواطنون المحترمون
الاتحاد الوطني الكردستاني كحزب اشتراكي ديمقراطي كان دوما المبادر و الجريء في مجال الاهتمام بالأوضاع الانسانية والمدنية للمرأة ويشعر بقلق كبير من استمرار ظاهرة العنف والقتل بحق النساء في مناطق مختلفة من كردستان منذ فترة، بنسب متفاوتة وبشكل غير لائق، والتي عدا عن كونها جريمة فإنها خلفت تداعيات خطيرة ونتائج سلبية على التعايش السلمي بين المواطنين، لذا فان الاتحاد الوطني الكردستاني يرفض بشدة هذه الظاهرة المقيتة ويعتبر التصدي لها من مهامه الاساسية.
وندعو برلمان وحكومة الاقليم والسلطة القضائية للاسراع في توحيد قرار رئاسة الاقليم/ ادارة السليمانية الرقم (59) الصادر في 2/4/2000 وقانون برلمان كردستان/ ادارة اربيل الرقم (41) لعام 2002 والعمل به، وبهذا الصدد فإن الاتحاد الوطني الكردستاني يجدد دعمه للنضال المدني للمنظمات النسوية والمؤسسات المدنية والاجتماعية والثقافية، ويقف ضد ظاهرة قتل النساء بذريعة غسل العار، كما يطالب جميع الرفاق والمواطنين الواعين والمخلصين من ابناء شعبنا ان يدعموا هذا النضال المشروع ويعملوا على توسيعه وتفعيله.
يا جماهير شعب كردستان
ايها الرفاق والبيشمركه المناضلون
يا عوائل و ذوي الشهداء الأماجد
في الذكرى الـ(32) لتأسيس الاتحاد الوطني الكردستاني والـ(31) لاندلاع الثورة الجديدة لشعبنا، نجدد تحياتنا الحارة لأرواح الشهداء الابرار، ونهنئ جميع المناضلين والبيشمركه والسجناء السياسيين والمواطنين الذين كانوا اصدقاء ورفاق درب الاتحاد الوطني الكردستاني في نضاله من أجل القضية الكردية ودفعوا مسيرة النضال المليئة بالامجاد للاتحاد الوطني الكردستاني نحو الأمام وكانوا دوما مخلصين و متفانين.
تحياتنا الحارة الى جميع اطراف التحالف الكردستاني وبرلمان وحكومة الاقليم، والى جميع الاطراف العراقية الديمقراطية والتقدمية.
النصر للنضال الموحد لشعب كردستان في سبيل الحرية والديمقراطية والحقوق القومية.
المجد والخلود لشهداء طريق تحرر الامة الكردية.
الخزي والعار لأعداء الشعب والانسانية.

المكتب السياسي
للاتحاد الوطني الكردستاني
2007/6/1

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *