الرئيسية » مقالات » عرقلة المادة 140 انتهاك للدستور والسيادة العراقية

عرقلة المادة 140 انتهاك للدستور والسيادة العراقية

بعد تحرير العراق من نير الدكتاتورية الصدامية والبعثية ، تهيات الارضية لبناء العراق وفق دستور يحمي وحدته وسيادته ، وقد خاضت الاطراف الساياسية والمختصون في مجال القانون العديد من جولات النقاش للخروج بدستور عراقي يضمن للعراقيين حقوقهم في وطنهم ،وفيما يخص الكورد لم كن الدستور العراقي،الذي صوت العراقيون من اجل تثبيته ، بمستوى طموحه وتضحياته الجسام لكنهم قبلوا به حرصا على المصلحة العليا للعراق .وقد اجمع العراقيون على ان اي تغيير جذي في الدستور يعتبر خرقا له ونتهاكا للسيادة العراقية .
من ضمن الفقرات الضرورية والملحة هو تغيير سياسة النظام المباد بحق عدد كبير من الكور وباقي الاطياف العراقية الا وهو اعادة الحق الى اصحابها وقد ضمن ذلك وفق المادة 140 من الدستور الذي حدد نهاية عام 2007 موعدا لانتهاء عملية التطبيع بمراحلها الثلاث والتي تنتهي بإجراء استفتاء شعبي عام لتقرير مصير المدينة.
ويحاول عدد من الاطراف العراقية بمباركة اطراف خارجية بعرقلة هذه المادة وذلك من خلال اختلاق حجج واهية ولااساس لها .
فقد نقل عن مصادر حكومية قولها إن بغداد طلبت من مكاتب لجنة المادة 140 إعداد قوائم بأسماء العرب الوافدين لغرض تخصيص المبالغ اللازمة لتعويضهم ضمن ميزانية العام القادم 2008 الاجراء يتعارض مع المواعيد التي أقرها الدستور لإنهاء مشكلة كركوك.
ومعلوم بان موقف الحكومة العراقية كان ايجابياً من المادة الدستورية من خلال تشكيلها اللجنة الخاصة لتطبيقها والموافقة على قراراتها، الا انها على ما يبدو تتعرض الى ضغوط من قبل بعض الاطراف لعرقلة اجراءات التطبيع في المدينة.
وتحاول اطراف سياسية عراقية التملص من الالتزامات الدستورية التي سبق ان وافقت عليها من خلال دعوتها الى تأجيل تطبيق المادة 140 الى وقت لاحق ويعتبر ذلك خرقاً دستورياً واضحاً.
وقد ابدت جبهة التوافق والقائمة العراقية وبعض الاطراف في كتلة الائتلاف الموحد معارضتها اجراءات التطبيع، والسبب الرئيسي لهذا الرفض يعود الى سوء فهم في بنود المادة الدستورية لاالمادة لا تختص بمدينة كركوك وحدها انما تشمل المدن العراقية الاخرى التي شهدت تطهيراً عرقياً مماثلاً ومحاولة تغيير ديموغرافيتها السكانية.
كما ان هذه المحاولات اليائسة من بعض الأطراف المعادية هي بهدف تحقيق مصالح ذاتية على حساب مصلحة التركمان والعرب في مدينة كركوك، وهم مجرد صوت نشاز لا يعبر عن مصلحة سكان كركوك، فهناك أكثر من 12 ألف عائلة عربية وافدة أبدت استعدادها للعودة إلى مناطقها السابقة تسهيلا لعملية التطبيع.
ويؤكد القائمون على تنفيذ المادة الدستورية بانه ليست هناك أية عقبات أو عراقيل أمام تنفيذ المادة 140، فهناك القرارات الأربعة الصادرة من اللجنة العليا للتطبيع التي تحدد المراحل الأولية لعملية التطبيع.
وبين حين واخر ينبري الاتراك وبحجة الحرص على التركمان بالدعوة والمطالبة بتاجيل الاستفتاء في كركوك والعمل بشتى الوسائل لعرقلة تنفيذ المادة 140 ويعتبر هذا تدخلا في شؤون بلد اخرذا سيادة .ومنها التدخل التركي في كركوك القى بظلاله على قيام نواب عراقيين واحزاب تركمانية بمعارضة المادة 140 من خلال المؤتمرات والاجتماعات التي تم عقدها في اسطنبول وانقرة، ومحاولة حشد الرأي العام ضد المادة الدستورية من جهة وتأليبهم على الكورد من جهة ثانية.
وان هذه القضية شأن داخلي بين الحكومة العراقية الفدرالية وإقليم كوردستان وسيتم معالجتها وفقا للدستور ، دون الحاجة إلى تدخلات خارجية لحلها.
والموقف الكردستاني الثابت هو ضرورة الالتزام بالمادة (140) من الدستور وتنفيذها حسب الخارطة المرسومة لها في المادة المذكورة وفي موعدها المقرر.

*صحفي من كوردستان – هه ولير

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *