الرئيسية » مقالات » مصفحات مفوضية ألأنتخابات

مصفحات مفوضية ألأنتخابات

توطئة

ماتزال مفوضية ألأنتخابات (المستقلة) محل أهتمام . هذه المرة المحاصصة الصارخة لهذه المفوضية التي نبعت عن مجلس نواب عطلته المحاصصة والفساد.

يبدو أن السطوة السياسية للمحمية الخضراء لم تكتف بالصمت عن تهجير وأبادة المسيحيين وأمثالهم . بل أنها تقر بعزلهم تماما عن أدارة العملية ألأنتخابية . شأنهم شأن من سبقهم من اليهود والكورد الفيلية. وآخرين من الكفاءات والمستقلين من التكنوقراط من ألذين لم تنلهم تزكية حزبية أو بركة المرجعية الدينية الشيعية أو السنية.


في صدد طرح موضوع مفوضية سبق وأن شرعنت ولادة حكومة وبرلمان ينهش بهما فساد أداري ومالي ومقاومة (أرهاب) .بدا لي أن أستذكر مجابهة قطاع كبير من الكفاءات والعقول العراقية في الخارج ضد فساد موظفيها في ألأنتخابات السابقة. حينها أختصرت عمل مفوضية ألأنتخابات في الخارج بأنها منظمة سرية تدير ألأنتخابات.

من مقنعين يديرون مكاتب أعلامية وأدارية مجهولي السيرة الذاتية والشهادات الثبوتية يصدرون بيانات تهدد العراقيين المعترضين على الفساد وتشكك بعراقيتهم بمساندة مسؤولة أنتخابات الخارج حينها و المستمرة في العمل بالمفوضية الجديدة.

تطرقت وسائل ألأعلام نقلا عن مصادر رسمية عراقية ألى أرقام فلكية تصل ألى مئات الملايين من الدولارات تحوم حول فساد المفوضية بين عقود أعلان أ ودعاية وأجهزة ..ألخ.بحيث بلغ الترف حد شراء مصفحات تحمي المفوضيين في ألمملكة ألأردنية الهاشمية مع فرق حماية خاصة . تكلف الدولة أموال باهضة كان من المفترض أن تخصص لحماية الناخب جفات وعمر وكاوة وجرجيس في الداخل.

ما أن صادقت مفوضية ألأنتخابات على نتائج ألأنتخابات. حتى تكشفت صراعات قسمت الغنائم بتبادل التهم بين المفوضين أدت ألى زج بعضهم خلف القضبان بتهم ألأختلاس والفساد ألأداري. مما دفع ألكيانت السياسية المستفيدة ألى ردم هوة عدم أستقلال المفوضية ونزاهتها وحياديتها. فخفت التصريحات وأختفى المفوضون ولم تنلهم شفافية الجعفري أو نزاهة راضي الراضي!!! . وألى اليوم لا نعلم مصير المصفحات وأموال المفوضية السابقة وما آلت اليه ملفات الفساد.

أرفق طيا ما كتبته حول فساد المفوضية في دراسة قانونية

قراءة قانونية لإداء المفوضية العليا للإنتخابات
الخميس 02-02-2006
ضرغام ألشلاه
في مقال سابق تناولت مدى أستقلال ألمفوضية من حيث ألأساس أي نص ألقانون.إذ توصلت ألى نتائج قانونية تهدد أستقلال ألمفوضية مفادها ما يلي:
أن ألمفوضية تم تأسيسها بموجب ألأمر(92) ألصادر من سلطة ألأئتلاف وهو أساس عمل ألمفوضية ألذي وضع آلية سياسية في أختيار ألمفوضين عندما أشترط ألتشاور وموافقة أطراف ثلاثة ألأول يتمثل بمجلس ألحكم(مجلس ألمحاصصة ألسياسية) . وألثاني سلطة ألأئتلاف(ألسلطة ألمحتلة), أما ألثالث فهو ألأمم ألمتحدة (ألمهددة بألأرهاب وألملوثة برشاوي ألنفط مقابل ألغذاء في ظل ألنظام ألمخلوع).
وفق هذه ألآلية لايمكن ضمان مهنية حيادية مستقلة. لذلك فأن ألمفوضية لم يك أستقلالها ألا أفتراضا دون آليات مع ألأخذ بنظر ألأعتبار أن ألسلطة ألمهنية ألمستقلة ألى حد ما في ألدولة هي ألسلطة ألقضائية.
كذلك فأن ألأمر(92) صنع سلطة جديدة منعزلة عن ألدولة بسلطاتها ألثلاث(ألتشريعيةوألتنفيذية وألقضائية) وهي ألسلطة ألأنتخابية ممثلة بألمفوضية, أذ أمعن في أستقلالها بمنحها أدارة ذاتية في ألتشريع بأصدار أللوائح وألأجراءات أللازمة لأجراء ألأنتخابات وألتنفيذ من خلال أدارة أنتخابية وكذل ألفصل في ألمنازعات وألشكاوي من خلال مجلس ألمفوضين. ذلك من شأنه أفرز كيان منعزل عن ألدولة من ناحية ويقوم بمهام دولة من ناحية أخرى في أجراءات أنتخابات ألا أنه لايمتلك ألآليات وألسلطات ألفعالة كما هو ألحال في ألمفوضية.
بألأضافة ألى ماتقدم فأن أستقلال ألمفوضية عن ألسلطة ألتشريعية وألتنفيذية له ما يبرره لدور ألأحزاب وألكيانات ألسياسية في عمل كل منهما. ألا أنه ليس هنالك ما يدعوا ألى أستقلال ألمفوضية عن ألسلطة ألقضائية ألضامن ألمهني ألمستقل لتطبيق ألقانون بألتالي ضعف دور ألرقابة ألقضائية على عمل ألمفوضية .
بناءا على ما تقدم يمكن ألقول أن عمل ألمفوضية على أرض ألواقع بموجب ألأمر(92) يؤدي ألى خلق حيز كبير هش يضعف أستقلالها .ربما في ألعام ألماضي كانت تجربة أولى مع تهديدات ألأرهاب ألمتناغمة مع مقاطعة فئة معينةللأنتخابات وكذلك تبني منظمة ألiom أنتخابات وأهمية ألأنتخابات ذاتها بأعتبارها خطوة نحو دستور ذلك بأجمعه أخفى هشاشة حرفية ومهنية ألمفوضية .

واقع ألمفوضية (أعمال ألمفوضين)
نشرت صحيفة أيلاف ألألكترونية مقالا للسيدة حمدية ألحسيني مسؤولة أنتخابات ألخارج في ألمفوضية للرد على(تشهير) من قبل د.أسامة مهدي بحقها(1) .من خلال قراءة ألرد يمكن ألقول :
1- أن ما أوردته ألسيدة حمدية لايختلف من حيث ألموضوع وألأرقام عما ذكره د.أسامة في تقريره ألصحفي . فألأختلاف في أسم كاتب ألمادة ألصحفية ليس ألا . فما هي حقيقة ألأدعاء بألتشهير?
2- يبدوا أن ألمفوضية قد جعلت من نفسها بمثابة ولاية فقيه أنتخابية معصومة. ذلك سلوك عام لم يقتصر على ألسيدة حمدية وبقية ألموظفين بل مارسه صغار ألموظفين في مكتب ألمانيا.
أن هذه حالة خطيرة أفرزت واقع مرير أن ألمفوضية كيان منعزل عن ألدولة فوق ألقانون لايمتلك شفافية ولا يحترم ألرأي ألآخر وهذا خلاف ما يقتضي أن تكون عليه أدارة حكومية كألمفوضية تتولى أدارة ألعمل ألديمقراطي.في أن تتعامل مع ألجميع بنفس حر منفتح. وأن تحترم ألدستور ألذي شجع دور ألفرد ألعراقي ومنظمات ألمجتمع ألمدني على حرية ألتعبير ومراقبة عمل مؤسسات ألدولة.
أن تهديد ألسيدة حمدية وغيرها من موظفي ألمفوضية بمقاضاة ألمدعيين بوجود حالات فساد أداري ومالي تستند ألى تقارير ألدوائر ألرسمية كديوان ألرقابة ألمالية وسجلات أسماء من تم تعيينهم خلاف ما يجب أن تقوم به به ألمفوضية أبتداءا في أستدعاء من يدعي ومعالجة ألأمر برقابة ذاتية ومحاسبة ألمقصرين أما أذا ثبت ألعكس حينها يكون من حق ألمفوضية مقاضاة من أدعى بألتشهير.
3- ورد أسم ألسيدة حمدية ألحسيني خلاف ما يتناقله ألرأي ألعام ألعراقي وهو(حمدية صالح ألحسيني) بينما ألأسم ألوارد في ألمقال(حمدية عباس محمد الحسيني).
أن هذا ألأشكال في ألأسم لم يأت من فراغ بل أنه يجسد أنعدام ألشفافية في معرفة أعضاء مجلس ألمفوضين وأسمائهم لدى ألناخب ألعراقي وسيرهم ألذاتية .
تجلت بواكير ألجهل بمن يدير ألعملية ألأنتخابية في ألمانيا أذ أختلفت ألجالية ألعراقية في أسم من يمثل ألمفوضية في ألمانيا بين أنه فائق أو موفق وألأخطر بأننا لانعرف سيرته ألذاتية أو أسماء طاقمه في برلين. لذلك أطلقنا عليهم لقب ألمنظمة ألسرية.

كان ألأجدر أن تسعى ألمفوضية ألى نشر أسماء أعضاء مجلس ألمفوضين ,سيرهم ألذاتية وعلى نفس ألسياق ضمن نشرات أعلامية فيما يخص مدراء ألمراكز ألأنتخابية وغيرهم. ذلك من شأنه أن يعزز ثقة ألناخب بألمفوضية ويشجعه على ألأنتخاب بمسؤولية.

بمجرد ألدخول في تفاصيل تبريرات ألسيدة حمدية من أرقام وعقود فأننا نجد وجود أنفراد شخصي في عمل ألمفوضية وعدم ألمهنية ألمؤسسية وضوابط ألعمل ألأداري ألتي أعتادت دوائر ألدولة سلوكه وذلك يمكن أجماله في ألآتي:
1-بخصوص عقد حماية مكتب ألمفوضية لم تنف ألسيدة حمدية ألأرقام ألمذهلة ألتي ذكرها تقرير أيلاف مبررة ألمصاريف ألهائلة ألحرص على حماية مكتب ألمفوضية و موظفيه يعود ألى أن ألأردن بلد مهدد بألأرهاب, وأن ألشركة ألأمنية متعاقدة مع ألمفوضية في بغداد.
– أذا لم يك ألأردن بلدا آمنا ,لماذاتم أختياره مقر رئيسي لمكتب ألمفوضية لأنتخابات ألخارج وأنفاق أموال طائلة لحماية طاقم مؤلف من أفراد يعدون بألعشرات وشعبنا بألملايين من ألناخبين مهددين بألمفخخات وقطع ألرقاب?.
في حالة أفتراض ضرورة أن يكون مقر مكتب أنتخابات ألخارج عمان . فأن ذلك لايمنع أن تستفاد ألمفوضية من ألأجراءات ألأمنية للسفارة وبقية ألمبعوثين من ألدولة وألشخصيات ألسياسية ألعراقية.وهي في ألأصل مهمة ألحكومة ألأردنية صاحبة ألأمن وألسيادة على أقليمها.
هل يمكن أن نتصور مصروفات ألحماية ألشخصية لموظفي ألمفوضية في عمان تفوق حماية سفارة ألدولة وربما ألقاضي ألمسؤول عن محاكمة صدام ?

2 – آلية أبرام عقد أعلامي مع شركة أردنية كما ذكرت ألسيدة حمدية يخالف ضوابط ألعمل ألأداري ألمتعارف عليها في دوائر ألدولة في أجراء مناقصة للحصول على أقل ألعروض.
أن عقدا بمستوى ترويج أنتخابات دولة تتقدم أليه ثلاث عروض فقط وتفوز به ذات ألشركة ألتي روجت للأنتخابات ألعام ألماضي.مع ألأخذ بنظر ألأعتبار ضعف ألأقبال.
وألدليل على عدم وجود ترويج أعلامي للأنتخابات, في ألمانيا لم نتلق كجالية عراقية أي بوستر أو نشرة أعلامية أو أقامة ندوات بألتعاون مع منظمات ألمجتمع ألمدني سوى نشاطات ألأحزاب ألسياسية. كذلك لانعلم من هو ألأعلامي ألذي قام بمهام ألشعبة ألأعلامية للترويج للأنتخابات سوى بيانات سياسية تصدر عن هذه ألشعبة دون أسماء صريحة.
هنا يثار تساؤل حول سبب أبرام عقد مع نفس ألشركة ألأعلامية ألأردنية على ألرغم من فشلها في ألأنتخابات ألسابقة.وتجاوز شركات أعلامية عراقية كبيرة ممكن أن تساهم في دعم ألأقتصاد ألوطني وفق ألمنهج ألعام للدولة. وما قضية مؤسسة ألمدى ألأعلامية ألعراقية ألا مثالا.

3- أما ما يخص ألأستاذ ألفاضل ألشهرستاني.فأن ألمبرر ألذي تقدمت به ألسيدة حمدية يثير شكوك حول ألصفة ألوظيفية للسيدألشهرستاني في ألمفوضية ألتي منحته حق أبرام عقد مع ألشركة ألأعلامية أن عمل ألسيدة حمدية ليس شخصيا بل مؤسسيا تمثل بموجبه ألمفوضية فما شرعية أن تختار ألسيدة حمدية ألسيد ألشهرستاني من أجل أبرام عقد بأسم ألمفوضية بتوكيل شخصي منها ? . علاوة على ما تقدم ليس هنالك ما يبرر توظيف ألسيد رضا ألشهرستاني في ألمفوضية د طالما أن ذلك يسمح بوجود خلل أو يثير شك في أستقلالها بأعتبار أن ألسيد ألشهرستاني من ألمحسوبين على أحد ألقوائم.

تسييس ألمفوضية( قصور ألمهنية وألحرفية)
بألأضافة ألى ما تقدم كشف واقع عمل ألمفوضية أنها هيئة قد تم تسييسها وذلك أدى ألى عدم أنسجام ألمفوضين في عملهم بسبب أفتقادهم للمهنية وألحياد.
– يظهر عدم مهنية ألمفوضية في تراخيها في ألتعامل مع ملف أجتثاث ألبعث أذ رفضت ملف صادر من هيئة وطنية مهمتها تطبيق قانون أجتثاث ألبعث عن أسماء مرشحين ينالهم أجتثاث ألبعث.أذ رفضت بحجة ضعف ألأدلة. ما حسم ألأمر لصالح تطبيق قانون أجتثاث ألبعث بألطعن أمام أللجنة ألقضائية وألمحكمة ألأتحادية.وذلك مؤشرا على مخالفة ألمفوضية للقانون وألدستور.
-ما يشكك في مهنية ألمفوضية هو ألموقف من يهود ألعراق من حملت ألجوازات ألأسرائيلية ورفض ألأدلاء بأصواتهم بحجة أن ألعراق في حالة حرب مع أسرائيل وأن ألعراق لايعترف بدولة أسرائيل كما تناقلته وكالات ألأنباء عن لسان د.فريد أيار.
أن طبيعة عمل ألمفوضية ألمهني يفرض عليها تفسير ألقانون بحياد دون مواقف سياسية أذ أشترط قانون ألمفوضية أن يكون ألناخب عراقيا وفق ما يملكه من أوراق ثبوتية ورد مفهوم ألعراقي ألى ألمادة(11) في قانون أدارة ألدولة ألتي جاءت بدلاعنها ألمادة(18) في ألدستور ألدائم.
قانون أدارة ألدولة
المادة الحادية عشرة:
(أ‌) – كل من يحمل الجنسية العراقية يُعد مواطناً عراقياً وتُعطيه مواطنته كافة الحقوق والواجبات التي ينص عليها هذا القانون وتكون مواطنته أساساً لعلاقته بالوطن والدولة. ألدستور ألدائم المادة (18):
اولاً :ـ العراقي هو كل من ولد لأبٍ عراقي أو لاُمٍ عراقية.
ثانياً :ـ الجنسية العراقية حقٌ لكل عراقي، وهي أساس مواطنته.
مما تقدم ليس مهمة ألمفوضية ألخوض في تفسيرات سياسية للقانون يخل بحيادها بشكل ترتب عليه حرمان أليهود ألعراقيين من حملة ألجنسية ألأسرائيلية من ألتصويت بحجة وجود حالة حرب مع أسرائيل وعدم ألأعتراف بها .
ما تقدم لايعد سوى مبررا سياسيا لايحرم هؤلاء أليهود من أصولهم ألعراقية بموجب أوراق ثبوتية.وبألتالي وبألتالي تمتعهم بحق ألتصويت.
أن أجراء ألمفوضية ألسالف ألذكريعد خرقا دستوريا نشأ عنه ألتمييز وحرمان فئة معينة من ألشعب ألعراقي من حق ألتمثيل في ألبرلمان كما ورد في ألدستور ألدائم الفصل الأول ( الحقوق)
اولاً :ـ الحقوق المدنية والسياسية المادة :(14):
العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييزٍ بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي
– تجلت بواكير ألأختلاف ألسياسي بين ألمفوضين في قضية مركز لندن عندما يعلن د.فريد أيار أنه محتل من قبل أحد ألأحزاب وغير شرعي ألا أن ألسيدة حمدية تؤكد شرعيته .
-أقرار ألمفوضين بعد ألضجة ألتي أثارتها ألكيانات ألسياسية بوجود خروقات وتزوير في ألأنتخابات ونتائجها بوجود مدراء مراكز وموظفيين ينتمون ألى أحزاب سياسية متعصبين كماورد في تصريح د.فريد أيار. ترتب عليه أصدار عقوبات بحق هؤلاء ومقاضاة قنوات فضائية وأجراءات أخرى لاحقة تثير ألأستغراب حول دور ألمفوضية ألوقائي لضمان سير ألعملية ألأنتخابية . ماذا حث في مكتب ألمفوضية في برلين?

ما تقدم ذكره يتعلق بأداء ألمفوضية ولسان حالها في مجلس ألمفوضين .أما خروقات مكاتبها فأن مكتب ألمفوضية في برلين نموذجا صارخا خاضت ألجالية ألعراقية في صددها تجربة مؤسفة مريرة من أجل معالجة ألفساد ألأداري ألمالي ألذي سببه مقاولي ألأنتخابات برئاسة مندوب ألمفوضية موفق محمد( 2) .
– تم تعيين موظفي ألمراكز خلافا لقوانين ألمفوضية بألتنسيق مع ألسفارة ألعراقيةوألأحزاب وألمحسوبية وألمحاصصة ألقومية وألطائفية وألأرتزاقية.
لم يتم أجراء أية مقابلة علنية أوأوراق ثبوتية لسيرهم ألذاتية كحالة من حالات كثيرة في ألفساد ألأداري.
_ تم أختيار عائلة مؤلفة من رجل وزوجته ألتي في أدارة مركز كولن.
_هنالك من جعل من نفسه رئيس ألشعبة ألأعلامية للمفوضية في برلين وهو ليس ألا طبيب يحمل ثقافة ألمانيا ألشرقية طبق شعار (يا مرتزقة ألعالم أأتحدوا).لف حوله بطانة أنتفاعية من ألأحزاب بصمت مسؤول ألمفوضية وذلك أدى بدوره ألى سوء ألأدارة ألأنتخابية وصراع على توزيع ألمحطات بين ألأحزاب كما أشار وأكد بعض ألعاملين ألمستقلين في ألمراكز ألأنتخابية.
– من ألمظاهرألتي تثير ألشك وألريبة حول ألفساد ألمالي طبيعة أبرام ألعقود مع ألعاملين دون تحديد ألأجور وعند تسليمهم ألأجور أحتسبت لهم(9) أيام مع ألعلم أن فترة ألعمل(11) يوم. أن مرتزقة ألأنتخابات عملوا على أعداد وجبةعشاء مخزية كما أكد موظفي مركز كولن ولانعلم أين تم أعدادها وكيف تم حسابها في ألمفوضية.
بألأضافة ألى ما تقدم أدعى ألسيد موفق مندوب ألمفوضية أنه أستأجر مكتبا للمفوضية في برلين ألا أنه رفض أن يعلم ألناس بمكانه لأجراءات أمنية كما أكد ذلك أبناء لجالية في برلين ومنظمات ألمجتمع ألمدني. مع ألعلم أن ألجالية وفرت مقر مجاني للمفوضية ألا أن مندوبها رفض ذلك (3).
– أصدر مجموعة من ألعراقيين بيان وقع عليه (60) عراقيا تفعيلا للدستور ألدائم
كما ورد في: المادة (27):
اولاً :ـ للأموال العامة حُرمة، وحمايتها واجِب على كل مواطن.
المادة (36):
تكفل الدولة، بما لا يخل بالنظام العام والآداب:
اولاً :ـ حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل.
المادة (43):
اولاً :ـ تحرص الدولة على تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني، ودعمها وتطويرها واستقلاليتها، بما ينسجم مع الوسائل السلمية لتحقيق الأهداف المشروعة لها، وينظم ذلك بقانون .
ردت ألمفوضية من خلال بيان سياسي صادرعن ألشعبة ألأعلامية بدون أسم صريح,يتضمن أساءة لكرامة ألعراقيين وحريتهم وحقوقهم ألتي ضمنها ألدستور ألعراقي ومواثيق حقوق ألأنسان وقانون ألدولة ألألمانية متضمنا تمييزا بين ألعراقيين بأتهام ألعراقيين ألموقعين على لبيان بأنهم غير أصلاء ووطنيين( 4) مهددا ألموقعين بألمقاضاة .
– لايمكن تصور أن تقوم مؤسسة عراقية في ظل سيادة ألسفارة ألعراقية بأعمال مخالفة للقانون ألألماني وألسبب يعود ألى أن ألمنظمة ألسرية ألتي تولت أدارة ألأنتخاب كانت ملوثة بألفساد ألأداري وينقصها وجود حقوقيين ومستشاريين من أجل أيجاد حلول لهذه ألمعضلات ألقانونية ويمكن أجمال مخالفة ألمفوضية للقانون ألألماني بما يلي:
– هنالك من أدار ألأنتخابات يتمتع بألجنسية ألألمانية . ما مشروعية أن يقوم أن يقوم مواطن ألماني بأدارة أنتخابات أجنبية أو ألتصويت فيها ? مع ألأخذ بنظر ألأعتبار أن ألدستور ألألماني لايأخذ بأزدواج ألجنسية .
-تم صرف ألأموال بشكل مباشر دون شيكات أو تحويل مصرفي من أجل دفع ألضرائب ألمستحقة. في ألقانون ألألماني

سيداتي..سادتي أبناء ألأمة ألعراقية
ألسيدات وألسادة في مجلس ألمفوضين
أخص ألسيدة حمدية ألحسيني ألتي لا أستطيع أن أتجاوزها كسيدة أو نخلةعراقية تنتمي ألى مدينتي ألحلة ألفيحاء ولا يمكن أن أزايد عليهافي تضحيات عائلتها ضد ألنظام.. ألا أنه ما حصل أفرز صورة شرهة للفساد لمسناه يمس سمعة ألمفوضية.
من أجل تدارك ضياع جهود ألمفوضية في دربكة ألفساد ألأداري وألمالي ألتي تعصف بألبلد أقترح عليكم:
مطالبة مدير مكتب ألمفوضية بكشف أسماء ألمدربين في جميع ألمراكز وسيرهم ألذاتية وأوراقهم ألثبوتية.
مطالبة مدير مكتب ألمفوضية بكشف أسماء من تم تعيينهم كعاملين في ألمراكز ألأنتخابية وسيرهم ألذاتية وأوراقهم ألثبوتية وألأطلاع في نفس ألوقت على ملفات من تم رفضهم .
بناء على ماتم ذكره من مظاهر للفساد ألأداري فأن ذلك يستدعي بألتأكيد ألتحقق في آلية صرف ألأموال وجدية ألتعامل مع ألمال ألعام بحرص.
نحن على أستعداد أفراد ومنظمات ألمجتمع ألمدني ألحضور ومواجهة مكتب ألمفوضية في برلين بتواجد مفتش مندوب عنكم محايد. وعندما يثبت بطلان ألحجج ضدكم فنحن مستعدون لتحمل ألمسؤلية ألقانونية وألوطنية.
نحن نحتفظ بألوثائق وألأسماء ولم ننشرها حفاظا لسلامة ألتحقيق وصيانة للكرامة ألأنسانية.
وبخلافه فأننا سنواصل زخمنا بكل ألطرق في مقاضاة ألفاسدين في ألمفوضية سواء في ألقضاء ألعراقي(قضايا ألفساد لاتسقط بألتقادم) أو ألقضاء ألألماني, ونكشف فسادهم أعلاميا كي لا يفرخوا أحزاب فساد أداري جديدة (دكان سياسي) عندما يغسلون أموالهم في مشروع سياسي .
بدون شك أن عمل ألمفوضية لم يك سهلا ولايمكن أن يصل ألى مستوى ألكمال في ظل زخم أنتخابي مجهد من حيث محيط عملها ألسياسي وزمانها في ظل تحولات ديمقراطية يشهدها ألعراق.ألا أن ذلك لايمنع أن تكون هنالك أخطاء بحاجة ألى معالجة أغلبها يصل ألى حد جريمة فساد تحتاج ألى كشف ألحقائق ومعالجتها من أجل ألمستقبل.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *