الرئيسية » مقالات » الحدود العراقية ومؤتمرات دول الجوار

الحدود العراقية ومؤتمرات دول الجوار

تحليل سياسي إجتماعي
ليس المهم بمكان موعد المؤتمرا ت, وانما مايتمخض عنها وما نستنبط من فائدة لشعوب المؤتمرين.
بطل العراق في حلبة هذا الصراع هي السياسة الخارجية العراقية وتحديداً علوم تلك السياسة وليس شخصية العاملين عليها من ساسة وقوى إدارية .
كل دولة في العالم تسعى فقط من أجل مصلحتها وإن قدمت مساعدة دولية لابد أن تعود عليها بالنفع المعنوي أو المادي وإذا تعاطفت الدول مع بعضها فذلك بناءاً على المصلحة المشتركة،جسور الأخيرة هو فن السياسة الخارجية والأخيرة هي المسؤولة عن إختلاف الدول فيما بينها. إن وزير الخارجية لايعبر عن رأيه بل رأي دولته وواجبه السلاسة الدبلوماسية المعتمدة على جدولة علمية للمصالح المشتركة.
أسئلة هذا التحليل
هي ماذايريد العراق من دول الجوار؟ وبماذا يزعج العراق دول الجوار ؟ ماذا تريد أمريكا من الحدود والساحة العراقية سياسيا؟

1- ماذا يستطيع العراق تقديمه للمصالح المشتركة بينه وبين العالم؟
2- ما هي المساعدات التي يتمكن العراق تقديمها لدول الجوار كي يطالب بمقابل لها؟
3- ما هو دور المجتمع العراقي في إنسجام الحدود؟

أدوات التحليل
حسب قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي إن الدولة يجب أن تتمتع بأهم صفتين
لكي يعترف بها وهما قدرتها على تنفيذ الأحكام الصادره بحقها والأهم فرض سيطرتها الامنية داخل حدودها حتى تصبح الدولة ذات سيادة بين الدول.
هذا يعني السلام واستتباب الأمن لا يستجدى بل يفرض.
الفن كيف تفرض السياسة الخارجية سيادة حدود العراق؟
للأسف الأسئلة أعلاة ليس لها قيمة إذا لم نعرف هل مؤتمرات دول الجوار العراقي تبحث في واقع عملي أم هي كالمعتاد بين الانظمة الدكتاتورية عبارة عن لقاء صوري, وذلك بعد ان يغط الوزراء في اللعبة المعتادة , إذ يضع كل من الوفود أعلى سقف من المطالب والشروط وبعد ذلك تمتد المساومة حتى الإتفاق على بيان مشترك,عبارة عن حبر على ورق لايساوي حتى قيمة الحبر والورق الذي كتب به.
البداية تدل على النهاية أعلاه!
1- السيد المالكي يقول العراق يرغب في أن تكون بغداد مكاناً للمؤتمر
2- السيد زيباري نكاية بتركيا يقول العراق يريد ان تكون القاهرة مكانأ لانعقاد المؤتمر
3- تركيا ومصر كل منهم يطالب بأن تكون عاصمتها مكاناً للمؤتمرين
واخير حلت استوديو هوليود في شرم الشيخ السياحيي.

عندما تعقد الدول الديمقراطية المؤتمرات وتصدر قراراتها تصبح الأخيرة ملزمة شكلياً مبدئياً وليس قانونياً, بعد ذلك تقدم حكومات هذه الدول المشاركة, قرارات المؤتمر الى برلماناتها وبعد مصادقة الأخيرة, تصبح القرارات ملزمة قانونياً ولا مفر من تنفيذها, بعكس قرارات الدول الدكتاتورية حيث لايوجد برلمان ولا الأخير قادر (وان وجد كديكور ديمقراطي) لم ولن يكن قادر على المصادقة بأسم الشعب.
مؤتمرات الدول السبع او الاكثر خليط من أنظمة الحكمين السابق ذكرهما أعلاه. هنا لابد للعراق أن ينطلق من الواقع العملي التكتيكي.

المطلوب من تلك المؤتمرات صناعة السلام وحدود أمنه وإنسجام إجتماعي مبني على العلاقات الحضارية والعلمية والاقتصادية, إن الانسجام الاجتماعي بين مكونات الشعب العراقي وشعوب دول الجوار يجعل من العراق حلقة وصل بين دول الجوار وبما أن ذلك جغرافياً واجتماعياً طبيعي سيؤدي بالضرورة الى منفعة جميع أعضاء هذا الاتحاد الجغرافي ويجعلهم يحافظون على بقاء العراق الموحد حلقة وصل للسلام والاقتصاد وما يليهما من تطور تنموي حضاري.

من أسئلة هذا التحليل هي ماذا تريد دول الجوار من العراق وماذا تريد أمريكا من الحدود والساحة العراقية ؟
الأدوات العلمية للتحليل
1- المقارنة لتحديد حجم السياسة الخارجية لكل من المؤتمرين
2- تحديد نسبة أهمية كل دولة من دول الجوار مادياً واجتماعياً بالنسبة للعراق. كيفية حساب ذلك:
حيث تجمع الاهمية الاقتصادية مع طول حدود الدولة المجاورة إضافة الى حجم الطيف داخل المجتمع العراقي الذي يتناسب وينسجم مع مجتمع تلك الدولة المجاورة.
ولو قسمنا مجموع تلك العناصر الثلاث على ثلاثة لظهرت أهمية كل دولة مجاورة على حدوده. إن تسلسل أهمية الدولة يحدد حجم الدول بالمقارنة مع غيرها من دول الجوار ووفق ذلك يتم تحديد القرارات والمواقف السياسية الخارجية.
يمتاز العراق في هذه المؤتمرات كونه الدولة الوحيدة التي تناقش فيها جميع حدودها, بينما الدول الست الاخرى يناقش كل منهم جزء من حدوده المشتركة مع العراق.
طبيعة المجتمع العراقي الملونة
السؤال يطرح :هل وعت السياسة الخارجية العراقية لأمكانية الاستفادة من طبيعة المجتمع العراقي؟
لان هنا تلعب طبيعة المجتمع العراقي دور الفيصل.
إن الحدود كالجلد الذي يغطي الجسد لذلك حدود العراق ملونة حسب قومياته المختلفة وذلك أمر طبيعي جميل الالوان وحيث تزداد الصورة جمالاً كلما ازدادت ألوانها لذلك تتناطح أفكار الحضارات مع بعضها في العراق.
ولكون العراق جميل بألوانه تشكل ديمقراطية الشعب الكردي عموماً صمام أمان بالنسبة للحدود التركية والايرانية كذلك التضاريس الجبلية تؤدي للإنسجام بين تركيا وإيران وكذا يشكل عرب العراق جسر العراق العربي مع العالم العربي المجاور.
ومن ألوان الطيف العراقي الزاهية التركمان اللذين لهم دور فعال في كسب الجارة تركيا لمصلحة العراق والعراقيين. وهذا ينطبق على فيلية العراق حيث أنهم صورة طبق الاصل للألوان العراق فهم جسرطبيعي للأقتصاد والسلام مع إيران. لان الفيلي هو كردي وشيعي ودارت حرب البعث ضد ايران على ارض الفيلية.
ومسيحيوا العراق خير من يستطيع حث أمريكا على بناء العراق فاكثرهم لجأؤا الى أمريكا.

تحديد حجم وأداء السياسة الخارجية العراقية
رغم القاعدة الصلدة العريضة التي تتمتع بها السياسة الخارجية العراقية إلا أن ما حصلت علية أقل بكثير مما حصلت علية إيران المحاربة والمقاطعة بينما العراق تقف الى جانبه هيئة الامم المتحدة ومجلس الامن واقوى الدول من أمريكا وبريطانيا الخ .
السؤال الذي يفرض نفسه هو كيف أستثمرت السياسية الخارجية العراقية هذا الزخم المعنوي والمادي لمصلحة العراق؟ هل استطاعت كسب دول الجوار لمصلحة العراق؟ مثلاً مطالبة دول الجوار احترام سيادة الحدود العراقية واسترجاع كل ما استقطع منها والعمل على , أن تكون الحدود آمنه وكذلك فتح حدود العراق حرة للتبادل الإقتصادي والعلمي والحضاري بدل ما هي حرة الآن لتسلل الجهل و الإرهاب داخل العراق, وكما يقول الشاعر حافظ إبراهيم

العلم يرفع بيوتاً لا عماد لها والجهل يهدم بيوت العز والكرم

عندما نسمع السيد المالكي وهو القائد العام للقوات المسلحة العراقية, يطالب بجلاء منظمة مجاهدي خلق الارهابية عن العراق, يتبادر الى الذهن مدى من الضعف السيادي في موقف رئيس الوزراء المنتخب, لان السؤال هو لمن يوجه طلبه هذا وهو قائد السلطة التنفيذية ؟
حيث يأمر ولا يطالب بل مطالب بتطبيق القانون !
اليس من واجب حكومة المالكي القاء القبض على من هم وفق القانون الدولي, هم ارهابيون؟
يتباهى الرئيس الطالباني أمام المجتمع الدولي بأننا خضنا ثلاث انتخابات مصيرية ولكن على أرض الواقع رئيس الوزراء هو ليس القائد العام الفعلي للقوات المسلحة كما نص الدستور الذي صوتنا عليه .
لان المالكي يطالب ولا يأمر وياليت قال لنا لمن وجه امره واندعى من الله, ربي ابعد الارهاب عن العراق!
الحرية تنبع من داخل الانسان فتصطدم بجدار المجتمع
كما يصطدم المالكي بتأطيره من قبل السياسة الامريكية التي تتنافى استراتيجيتها مع ما يصبوا اليه الشعب العراقي وهيئة الامم.
موقف دول الناتو من الحدود العراقية
المؤتمرون معنيون بأكبر ساحة حرب ضــــد الإرهاب لكثرة الارهابيين داخل العراق من البعثيين وما جلبوا من خارج الحدود من القوى الارهابية حيث شبيه الشيئ منجذب إليه .
كانت أمريكا وأوربا مهددتان بالارهاب وكانت المعركة بين الاخير وهذه الدول التي تدور المعركة على أراضيها.
( يافرحة مادامت للعراقيين ) سرعان ما سقط الصنم في التاسع من نيسان حتى أصبح العراق ساحة للحرب الدولية ضد الارهاب.
عندما تكون المعركة في عقر دار الارهاب يزداد زخمها واستيرداها من الارهابيين.

لقد جعل النظام البعثي البائد, من العراق اكبر حاضنة للارهاب والارهابين في العالم
بدليل مقابر الشعب الجماعية
لذلك اختارت امريكا ارض العراق ساحة لحربها ضد عدوها.

لقد كان حرس حدود العراق في السابق أكثر من ثلاثين الف جندي تساندهم بعض العشائر العراقية ولم يتبخر الحرس مثل ما تبخر جيش صدام أمام دبابتي جسر الجمهورية . لقد كان حل الجيش قرار لواقع سبق وأن حصل وهو تبخر الجيش العراقي لذا لم يبقى امام الحاكم المدني بريمر بعد مدة إلا حل جيش لايراه , لكن ذلك لم ينطبق على حرس الحدود الذي ثبت حتى تم حله بالقوة الامريكية ترحيباً بارهابيي العالم الى ساحة حرب بلا حدود وهنا أصبح من السهل على أركان النظام البائد سرقة الممتلكات والهروب الى دول الجوار كما سهل دخول الارهابيين الى العراق لملاقات القوات الامريكية. كان تبرير الرئيس الامريكي بوش للشعب الامريكي هو أنه إذ لم يحارب الارهاب في العراق سوف يضطر لمحاربته داخل أمريكا وقد كرر بوش هذا التبرير عدة مرات.
التناقض هو, تفيد الاستخبارات والاحصائات الامريكية ان 90% من الارهابين هم من البعثين العراقين,
لكن لم نسمع من ساسة امريكا اتهام المجرمين من البعثين بالارهاب, بل دائما وعلى نغمة واحده وهي بن لادن و القاعدة . الغرض من ذلك, هو كسب الشعب العراقي ضد العدو الامريكي , الذي دعته السياسة الامريكية الى ساحة الحرب العراقية وليصبح عدوا مشترك للامريكان والعراقيين.
إن الشعوب الاوربية والامريكية تعي مأساة الشعب العراقي الذي راح يبحث عن حطام الديمقراطية بين المفخخات كذلك هيئة الامم المتحدة التي أناطت بالقوات المتعددة الجنسية مهمة تنفيذ قراراتها في العراق, تعي هي الاخرى بأن ذلك التصرف الامريكي هو سوء استعمال قرارات مجلس الأمن حيث خلطت السياسة الامريكية الحابل بالنابل أي تنفيذ الدمقراطية الحبلى بالمعركة بين امريكا والارهاب على الساحة العراقية, المفترض منها حسب إرادة مجلس الامن أن تكون مثالاً ورمزاً للديمقراطية وسط عالم الدكتاتورية.

الى السيد الرئيس الامريكي
يا سيد بوش أخذ الارهابين وحاربهم بمكان اخر , كفى العراق الذي جرب جميع انواع الاسلحة ومنها وباء البعث.
ياسيد بوش كان واجبك الذي اخذته على عاتقك هو ارساء دعائم الديمقراطية في العراق وعدم اتخاذه بكل انانية , قناع للتبرقع به اثناء معركتك مع الارهابين.
ان استراتيجية هيئة الامم والشعب العراقي هي ان يصبح العراق ديمقراطي ومسالم مع دول الجوار وليس ساحة حرب ضد الارهاب بدل الساحة الامريكية.
اتفق مع السيدة وزيرة الخارجية رايس عندما ترى سوء استعمال قرارات مجلس الامن ,فتستنتج بأن التكتيك السياسي الامريكي مليء بالأخطاء كونه سياسة التجربة التي يتحمل العراق وشعبه,عاقبتها .
بعد المشارك الامريكي وهي الاقوى في مؤتمر الجوار , ياتي دور الدكتاتورية العربية المرتعبة من عدوى واريج الديمقراطية العراقية.
هذه الانظمة تصدر الارهاب والبعث يستورده والمصلحة مشتركة في جرح العراق.

النظام السوري

هو الاكثر انتقاما من الشعب العراقي كون الارتباط الذي يجعل الانظمة الدكتاتورية العربية تتكئ على بعضها هو مضاف الى ما وضح التاريخ لنا ,
بان الارتباط الفاشي بين حزبي البعث السوري والعراقي هو ارتباط مصيري.
النظام السوري يدافع عن نفسه باستعمال المراوغة و الارهاب ضد الشعب العراقي الذي سحق البعث وناشد الديمقراطية.
لذلك ارى من مصلحة وواجب الشعب العراقي تحرير الشعب السوري من وباء البعث.
كذلك امر الدكتاتورية العميلة فهي تزاود على الشعب العراقي بالوطنية التي لا تملك ذرة منها فتتخذ من ذلك منديل ناصع البياض امام شعوبها التي تعلمت من الشعب العراقي كيف يشنق الدكتاتور.
في مقالي الموسوم ثورة الامام الحسين (ع) وما اشد حاجتنا اليوم اليها
وردت 12 نقطة لتحقيق الامان والسلام والرخاء الاقتصادي للعراق.
كان من جملتها غلق الحدود السورية حتى سقوط النظام البعثي, لكن صحة ذلك لا تنطبق على اي دولة من دول الجوار سوى مع سورية لانها بقصد متعمد اكبر مصدر للارهاب.
وكم وعد النظام السوري خيرا بالعراق, الا ان الواقع كان مزيدا من تصدير الارهاب, لذلك قرارات المؤتمرات لن تكون ملزمة بالنسبة للدكتاتورية.
سبق وان استعان نظام البعث في العراق بالقوات السورية البعثية لقتل اكراد العراق, لكن الجيش السوري انكسر فلملم اشلائه وانهزم امام قوات البيش مركة.
هذه التجربة تجعلنا نعتمد على البيش مركة في غلق الحدود السورية غلقا محكما.
وكم وعدت الحكومة السعودية امريكا عدم تمويل الارهاب, لكن رغم ذلك هناك من الامراء والشيوخ الذين يمولون الارهاب.
لذلك كانت مطالبتي تشديد الحراسة الجوية والبرية على الحدود السعودية واشد منها على الحدود الاردنية حيث ان الاردن يحتضن قيادة وتمويل الارهاب البعثي.
اما الحدود التركية
فسياستها مشتركة بين الحكومة الاتحادية والفدرالية
1 تأجيل البت في مصير كركوك حتى يصبح العراق متراصا امنا قوي
2 على القيادة الكردية والكردستانية كسب ثقة وتضامن الشعب الكردي في تركيا وعلى الاخص المجاور لحدود العراق الشمالية شرقا, كي تكون الاخيرة حدود امنة.
الحدود الكويتية
رغم انها قاحلة الا ان الماء ينسكب منها فيعطي العشب حقه,
كون الحكومة الكويتية هي الاصدق بين جميع المؤتمرين في محاربة الارهاب ومنع تسلله. لذلك الحدود الكويتية هي سلام كما كانت النار بردا وسلام على ابراهيم (ع) , وهي كل الحدود الايرانية خير منفذ للانتعاش الاقتصادي الذي يمتد في العراق غربا وشمالا.
الحدود الايرانية
من المناقض لقرارات مجلس الامن والقوانين الامريكية هو تواجد اعضاء المنظمة الارهابية مجاهدي خلق في العراق الذي يجب ان يكون حسب قرار هيئة الامم, مسالما مع دول الجوار, فكيف ذلك وهو يحتضن قوات مسلحة ارهابية ضد جارته ايران؟
ضف الى ذلك الذي يجعل الارهاب يتسرب من ايران هو الاخر اعتداء البعث الفاشي لمدة 8 سنوات على ايران.
لحد الان تدفع المانيا تعويضات ومساعدات لدول الجوار كي تكسب رضا وصفح الشعوب والحكومات المجاورة التي اعتدى عليها النظام النازي.
فماذا عملت السياسة الخارجية العراقية لمصلحة ايران وشعبها كي تستميحنا ايران شعبا وحكومة ,عذرا؟

ردا لجميل اسقاط صنم الدكتاتورية نقف الى جانب الشعب الامريكي ضد الارهاب لكن لا نقف الى جانب الاعتداء الامريكي الغير مبرر ضد ايران خاصة اذا كان ذلك ضد حسن الجوار ومصلحة العراق ومنا قض لما جاء اعلاه من قرارلمجلس الامن وهو يجب ان يكون العراق مسالما مع دول الجوار.
كيف نستأمن ايران حدودنا الطويلة معها وما هي الخطوات الاولية العملية تكتيكيا والتي تصب في استراتيجية العراق المزدهر الديمقراطي الفدرالي؟
بلغة الارقام نبدء ب 400 يوم حدود امنة مسالمة مزدهرة اقتصاديا مع ايران
ان عدد عناصر منظمة مجاهدي خلق يبلغ رسميا 4000 عنصر.
لو ان وزارتي الداخلية والدفاع تطبقان القوانين العراقية والدولية لالقتا القبض على عناصر هذه المنظمة الارهابية وتسليمهم للسياسة الخارجية العراقية, الاخيرة تقوم بتسليم كل يوم 10 عناصرمن مجاهدي خلق الى الحكومة الايرانية, بضمان تعهد ايران اليومي سلامة الحدود العراقية.
هكذا يفرض العراق حدود امنة ولا نستجديها من احد.
اما النقاش حول اسقاط ديون العراق فالرد علية لا تعويضات دون تعويض العراق!
لان الانظمة التي مدت النظام البائد بالسلاح والمال والرجال تتحمل مسوؤلية
بقاء النظام في السلطة واستمرار كارثة وباء البعث على العراق ودول الجوار.
فكل من سلف العراق سابقا وهو يعلم ليس للعراق مايسدد به القروض,
فقد سلف بقصد خبيث وعليه وعلى الاخص مصانع الاسلحة العالمية, تعويض العراق.

الدكتور لطيف الوكيل

‏الثلاثاء‏، 15‏ أيار‏، 2007
alwakeel@zedat.fu-berlin.de

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *