الرئيسية » مقالات » التطورات السياسية في العراق – مقابلة صحفية مع الدكتور منذر الفضل

التطورات السياسية في العراق – مقابلة صحفية مع الدكتور منذر الفضل

أجرت صحيفة الرياض السعودية مقابلة مع المستشار القانوني وعضو لجنة كتابة الدستور الدكتور منذر الفضل عن المشهد العراقي في ضوء العنف السياسي والصراع الطائفي الذي يشهده العراق وفيما يلي الحوار الذي اجراه الصحفي أيمن حماد من صحيفة الرياض السعودية :

اولا- من شروط نجاح الديموقراطية هو توفر روح التسامح ، ألا تعتقد أن ذلك يتنافى مع ما يحدث الآن وبالتالي انعدام الديموقراطية في العراق ؟
الجواب:
لا تتوفر في العراق الان روح التسامح وثقافة الاعتراف بالاخر وذلك يعود لاسباب عديدة , عدا كوردستان التي سعت حكومة إقليم كوردستان منذ عام 1992 وحتى الان الى ترسيخ ثقافة الحوار والتسامح داخل المجتمع الكوردستاني وطي صفحة الماضي بأستثناء من أرتكب جرائم دولية حيث أحيل الى القضاء وفقا للقانون . ولا يمكن ان نعتبر التجربة الحالية في العراق منذ عملية التغيير في 9 نيسان 2003 هي تجربة ديمقراطية رغم وجود مؤسسات دستورية مثل البرلمان والانتخابات ووجود دستور نجح في الاستفتاء الى جانب الفصل بين السلطات والتداول السلمي للسلطة .لان بناء الديمقراطية يحتاج الى ظروف ومناخ وسلام واستقرار ونشر روح التسامح بين القوميات واتباع الديانات وتفعيل دور القانون كما ان بناء الديمقراطية في العراق لا يمكن ان تبنى في شهور او سنوات بسبب حكم دكتاتوري بقي في العر اق حوالي 40 عاما ولهذا فهو يحتاج الى فترة ليست قصيرة لينتقل من مرحلة التحول نحو الديمقراطية الى مرحلة الديمقراطية الحقيقية ومن اولى مظاهرها خضوع الدولة والافراد للقانون ومشاركة الجميع في السلطة ونبذ العنف بكل مظاهره ومكافحة سرطان الفساد المالي والاداري.
ثانيا- برأيكم ما هو التصنيف القانوني للمقاومة ، وماذا يمكن تصنيف الجيش الأمريكي في العراق ؟
الجواب:
ان ما يجري الان في العراق من عنف سياسي هي اعمال ارهابية يتضرر منها الابرياء وهم من ضحاياه وما نشهده من اعمال مسلحة وعنف انما يقوم بها متضررون من بقايا النظام السابق الذين فقدوا السلطة وامتيازاتها ويريدون ارجاع حكم البعث وصدام , كما يقوم بها جماعات الجريمة المنظمة واتباع القاعدة الذين يريدون اقامة دولة اسلامية على غرار طالبان وهو ما اعلنوه صراحة قبل فتره , وهذه الاعمال هي اعمال اجرامية وارهابية ولا يصح وصفها بالمقاومة وهم من المجرمين الدوليين .
اما تصنيف الجيش الامريكي فهي قوات محررة للعراق من الاحتلال الداخلي ( نظام حزب البعث – صدام ) فقد حررت هذه القوات العراقيين من ابشع نظام عرفه التاريخ بسبب الجرائم التي ارتكبها ضد الشعب الكوردي وفي الوسط وجنوب العراق وضد الجارة ايران وضد دولة الكويت وهدد الامن والسلام العالمي .وطبقا لقرار مجلس الامن الدولي رقم 1456اعتبرت هذه القوات محتله للعراق وهي لن تبقى للابد .
ثالثا- فشل التغيرات السياسية في العراق ، هل برأيكم ستقود المنطقة إلى نوع آخر من الديموقراطية المشوهة؟
الجواب :
نعم ولكننا نعتقد ان التغييرات السياسية في العراق لن تفشل وانما تحتاج الى وقت طويل نسبيا ونعتقد ان الطريق الصحيح والانسب لتجنب الفشل هو احترام الدستور وبخاصة ما يخص الفيدرالية للاقاليم ونشير الى ان تجربة كوردستان قطعت خطوات جيده في بناء الديمقراطية من خلال مؤسساته الدستورية ونأمل بناء اقاليم اخرى في الوسط والجنوب لان الحكم المركزي لم يعد صالحا للعراق مطلقا .وصارت كوردستان نموذجا لبقية المناطق التي يراد انشاء الاقاليم فيها .
رابعا- لماذا يعجز المالكي عن التعامل بفاعلية مع المليشيات وخاصة مليشيا الصدر ؟
الجواب:
مشكلة انتشار السلاح بيد المليشيات في الوسط والجنوب قضية ليس من السهل حلها بين ليلة وضحاها بسبب غياب الامن الناتج عن ضعف الدولة ومؤسساتها ونشير الى ان قوات البيشمركة في كوردستان ليست مليشيات وانما هي حرس وطني للاقليم في كوردستان وهي قوات منظمة ونظامية مدربه تدريبا عسكريا في معاهد وكليات عسكرية , ودون شك ان مليشيات الصدر تشكل مشكلة كبيرة للحكومة وليس من السهل سحب السلاح من المليشيات في ظل هذه الظروف الا اذا حصلت المعجزة بسبب ما تلعبه بعض دول الجوار من دور في الشأن العراقي وبسبب ضعف مؤسسات الدولة وغياب روح التسامح وانعدام هيبة القانون . وقد كنا من الناصحين للادارة الامريكية قبل سقوط النظام بضرورة سحب قطع السلاح من العراقيين في الوسط والجنوب منذ لحظة التغيير سواء بطريقة الترغيب ام باسلوب الترهيب الا ان هذا لم يحصل مع الاسف وانتشر السلاح بيد المليشيات وغاب القانون وعمت الفوضى .
خامسا- كيف يمكن التنبؤ بمستقبل العراق بعد التصويت على مشروع الأقاليم ؟
الجواب:
الاقاليم التي سوف يجري انشاؤها طبقا للمادة 118 من الدستور العراقي لعام 2005 هو استحقاق دستوري وقد صوت ملايين العراقيين على الدستور وعلى انشاء هذه الاقاليم وهي الحل الصائب لتجاوز الحكم المركزي وبناء الديمقراطية في العراق لان الفيدرالية ليست تقسيما للعراق وانما هي توسيع للمشاركة بصورة عادلة وتوزيع الثروات بشكل عادل بين الناس ايضا والتخفيف من حكم المركز .ومستقبل العراق رسمه الدستور حيث ان العراق هو اتحادي وبالاختيار ( المادة الاولى من الدستور لعام 2005 ).
سادسا- كيف يمكن تحقيق العدل في حق الأكراد بالاستقلال ومطالبة الشيعة بذلك ؟
الجواب : تعني عدالة القضية الكوردية , المساواة بين حقوق الكورد مع باقي حقوق الشعوب اذ ان لجميع البشر حقوقا متساوية دون تمييز بسبب القومية او الجنس او الدين او المذهب او اللون او الموقع الجغرافي او الثروة او العدد او غيرها .ومن هنا فالاختلال في الحقوق بين القوميات ايا كان سببه غير جائز من النواحي القانونية والاخلاقية والانسانية.وللكورد حق ثابت في القانون الدولي والاتفاقيات الدولية ذات الصله في الفيدرالية اوالكونفدرالية او في الاستقلال وانشاء دولة مستقلة وما يقرر ذلك هو برلمان كوردستان لانه ممثل الشعب في كوردستان وهذا ثابت ايضا في الدستور العراقي , الا ان القيادة الكوردية الان لا تريد الاتفصال وانما تسهم في بناء العراق الجديد وتلعب دورا في الحكومة الفيدرالية الى جانب مؤسسات حكومة اقليم كوردستان التي هي مؤسسات شرعية وفقا للدستور العراقي الحالي . وفيما يخص الشيعة فانهم لا يريدون الانفصال لان الفيدرالية ليست انفصالا ولا تقسيما ولكنهم لن يقبلوا بمعادلة ظالمة كما كانت في السابق .

سابعا- ماهو مستقبل الإقليم الكردي في ظل التوتر الأمريكي الإيراني؟
الجواب:
الكورد عامل توازن في العراق وقد لعبوا دورا كبيرا في بناء مؤسسات الدولة الجديدة وهم حلفاء الى قوات التحالف وقدموا تضحيات كبيرة من اجل الحرية وبناء الديمقراطية و لا أظن ان الاقليم في كوردستان سوف يتأثر سلبا في ضوء التوتر بين الادارة الامريكية والنظام الايراني لان القيادة الكوردية تتمتع بالحكمة والاتزان وعدم التسرع , بل انها يمكن ان تلعب دورا ايجابيا في نزع فتيل التوتر في المنطقة .