الرئيسية » مقالات » هل ظلال صدام حسين تهيمن على سياسة وزارة الداخلية العراقية ؟

هل ظلال صدام حسين تهيمن على سياسة وزارة الداخلية العراقية ؟

كل يوم والشعب العراقي يعيش مفاجآت جديدة غير سارة إلى جانب الموت الذي يختطف حياة المئات من سكان العراق والمزيد من الجرحى والمعوقين.
كل يوم نسمع عن تفاقم الفساد المالي والوظيفي واتساع دائرة الفاسدسن والمفسدين وقد بح صوت السيد القاضي راضي الراضي من كثرة النهابة في العراق.
كل يوم نسمع عن المزيد من الناس العاطلين عن العمل والمهمشين اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وسياسياً والراكضين بألم وإرهاق وراء لقمة الخبز للفرد والعائلة, حتى أصبحت البطالة تشكل ما يقرب من 60 % من السكان القادرين على العمل.
كل يوم نسمع عن المزيد من هجرة السكان من جميع الأديان والمذاهب, من جميع القوميات, وها قد بلغ عدد العراقيين الغائبين عن وطنهم يتراوح بين 4,5-5.0 مليون نسمة أو ما يقرب من سدس السكان بشكل عام وربع السكان القادرين على العمل.
كل يوم نسمع عن الهيمنة الطائفية على هذه الوزارة أو تلك وأنها أصبحت خلو قدم لهذه الطائفة الدينية الشيعية أو السنية مع حرمان الصابئة والمسيحيين من أي من المناصب والوظائف المهمة.
وأخيراً وليس آخراً سمعنا بإقامة جدار العزل الطائفي السياسي حول مدينة الأعظمية الذي يعتبر وصمة عار في جبين من يوافق على إقامته في بغداد, إضافة إلى الحديث عن إقامته في المقدادية, وسننتظر , أن استطاع الأمريكيون إقامة هذا الجدار في بغداد , إقامة جدران أخرى مماثلة في مناطق أخرى من العراق.
ومن ثم سمعنا, ولم نصدق سمعنا, بقرار وزير الداخلية بالامتناع عن منح المرأة العراقية جواز سفر عراقي حين لا يكون معها ذكر من العائلة. وهو لعمري قرار قبيح ورجعي مناهض لحقوق المرأة ومعاد للتطور المدني والحضاري في العراق.
• إن من حقنا أن نتساءل من الفحل المغوار!: هل بدأ العد التنازلي للعودة إلى سياسات وإجراءات صدام حسين ضد المرأة العراقية؟ وهل ننتظر صدور قرار جديد يمنح الرجل حق ضرب المرأة لتأديبها؟ وهل ننتظر أن يفرض وزير الداخلية العراقي قراراً جديداً يمنع بموجبه المرأة من الخروج من دارها دون مصاحبة ابنها أو زوجها أو أحد أقاربها؟
• هل لم يبق لدى وزير الداخلية الهمام من عمل يقوم به لمكافحة قوى الإرهاب في العراق , لكي يتفرغ لمكافحة المرأة المسكينة وطعنها من الخلف وبكل ما أوتي الوزير من قوة ليثخن جسدها ووضعها النفسي بجراح إضافية زيادة على الجراح التي تعاني منها؟
• هل ينبغي لنا أن نسكت ونحن نرى كيف تغتصب حقوق المرأة في بلد يذكر الدستور العراقي بمنع التجاوز على حقوق الإنسان , والإنسان يعني بلغة العرب هما المرأة والرجل في آن؟
• هل نرضى أن يسكت السيد رئيس الجمهورية على إجراء من هذا النوع, وهو الذي وقف ويقف إلى جانب المساواة بين المرأة والرجل بصورة كاملة وتامة؟
• هل سوف تسكت الأحزاب السياسية العراقية الديمقراطية, سواء أكانت عربية أم كردية أم تركمانية أم كلدانية أم آشورية, على مثل هذه الإجراءات الظالمة والقبيحة التي أصدرها وزير الداخلية لتذكرنا بإجراء مماثل اتخذه صدام حسين قبل سنوات طويلة؟ فهل ظلال صدام حسين وسياساته وإجراءاته تزحف تدريجاً على وزارة الداخلية؟
أشعر بالخزي والعار لحكومة تقبل أن يصدر وزير داخليتها مثل هذا القرار المعادي للمرأة وحريتها وحقوقها!
أشعر بالأسى لوزير عراقي بائس يجرأ على اتخاذ مثل هذا الإجراء السيئ بعد سقوط النظام والدكتاتور المناهض لحقوق الإنسان متمثلاً بحقوق المرأة!
أدعو العراقيات والعراقيين إلى رفع صوت الاحتجاج على هذا الوزير وعلى هذه الحكومة التي تقبل بصدور مثل هذا القرار دون أن يتحرك الأعضاء فيها ضده.
أدعو التوجه صوب الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان لتنظيم حملة عالمية ضد هذا الوزير الطائفي السياسي المتخلف.
إن هذا القرار لا يخضع للتباين في وجهات النظر إذ أنه يمس حقاً أساسياً من حقوق الإنسان لا يقبل الاجتهاد ولا التأويل ولا يمكن احترام من يصدر مثل هذا القرار, أياً كانت الذرائع التي يتعكز عليها الوزير.
أدعو المرأة العراقية والرجل إلى التكاتف لإقامة الدعوى القضائية ضد الوزير الذي يشك في اختلاله عقلياً أمام محكمة حقوق الإنسان الدولية في هولندا بسبب تجاوزه على حقوق المرأة المشروعة والمقرة دولياً والمخالفة للدستور العراقي الذي ما زال حبره لم يجف بعد.
أدعو الكتاب إلى مزيد من النشر لفضح مضمون وطبيعة هذا القرار الرجعي والعدواني الذي يكشف بؤس وفاقة مشرعيه وكرههم للمرأة وتكريس ذكورتهم الغاشمة.

23/4/2007

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *