الرئيسية » مقالات » كلام في الممنوعات ..إلى لجنة كتابة دستور كوردستان!

كلام في الممنوعات ..إلى لجنة كتابة دستور كوردستان!

كيف ينسجم عقاب الله القاسي، مع العدالة البشرية؟!
المجرم كائن تعرض إلى ظروف خاصة في زمن ما، فانحرف عن الطريق السوي، لكي ينخرط في سلك الإجرام، أو حمل جينات الانحراف وراثيا و منذ ولادته. في الحالتين يكون الفرد غير مسؤول عن ما بدر منه، بصورة مباشرة تجاه المجتمع، و مع ذلك يجب معاقبته لكي يرعوي المجموع و يتجنب أفراده من اقتراف الجرائم قدر الإمكان. و هنا لابد لنا من تعريف ((الجريمة)):
هو كل فعل أو عمل ضد قوانين مجتمع ما، في زمن ما، يستوجب العقاب عليه لردع أفراده من اقترافه مجددا.
و لكن ما يعتبر جريمة في بيئة ما، لا يعتبر كذلك في بيئة مغايرة، بل في نفس البيئة إن اختلف الزمان و الحالة و الشخوص. و المثال على ذلك هو زواج الأطفال و الفعل الجنسي معهم!. ففي الدول المتحضرة تعتبر الممارسة الجنسية من الحقوق الطبيعية للفرد و يستطيع المرء من تجريبها و ممارستها في مختلف مراحل عمره، وفق ضوابط خاصة. فالطفلة مثلا تستطيع من ممارسة الجنس مع صديق لها في نفس عمرها، إن كانت برضى الطرفين، فهي فعل فردي و ممارسة طبيعية تندرج تحت بند التجريب الجنسي لدى الأطفال، التي هي من ضمن حقوقهم الإنسانية. و تعتبر نفس الحالة و في نفس المجتمع المذكور، جريمة كبرى إن كانت الممارسة بين طفلة (فتاة) دون السادسة عشرة و رجل بالغ تجاوز الخامسة و العشرين من عمره، و إن كانت برضى الطرفين، لأنها ليست تجريبا بل اغتصابا لحقوق تلك ( الفتاة ) البالغة جنسيا، و عقوبة تلك الجريمة قاسية على الرجل لوحده، تصل في بعض الأحيان و الحالات إلى السجن اكثر من عشرة سنين، و لا تمس حرية أو سمعة أو مستوى الطفلة، بل بالعكس فتكفيها ما أصابتها من ضرر نفسي، و على الوالدين و الأسرة و المجتمع الترفيه عن كرتبها و رعايتها رعاية خاصة، لكي لا تفقد الثقة بنفسها و محيطها. أما في المجتمعات الإسلامية مثلا والمتخلفة على الأغلب، يستطيع الرجل البالغ بل الكهل، الزواج من طفلة دون السادسة عشرة بكثير، و لا تعتبر فعلته جريمة في شرائع! (قيم) تلك المجتمعات، حتى و إن كانت تلك الطفلة غير بالغة جنسيا، و الزواج بعدم رضاها، طالما وافق ولي أمرها على ذلك!، حتى و إن كانت يتيمة الأبوين!. و من جهة أخرى تكون الممارسة الجنسية خارج الرابطة الزوجية! جريمة (( زنا )) و عقوبتها قاسية جدا و هي الموت للطفلة أو الفتاة أو المرأة! لوحدها! إلا ما ندر، و يا ليت المشرعون (المهيمنون) بقوانينهم (قيمهم) التي هي عادات قديمة للمجتمع، يكتفون بالموت فقط ! بل يلوثون سمعة أهل المرأة المغتصبة إلى الجد الثالث و الحفيد الثالث! و يشهر (المجتمع) تلكم الاسر القديمة و الحديثة بتلك المرأة (الساقطة)، لان المجتمع ساقط و شرائعه و قيمه نافذة المفعول و الصلاحيات لكونها بالية غير منطقية ، ولدت مع الأديان أو قبلها لازمان مختلفة و لاناس مختلفين عنا عقلا و علما و تربية و تطور، و أعقلهم زمن ذاك يعتبر أميا و جاهلا في عصرنا و بما للكلمة من معنى و دلالات، إلا إذا كنا متحجرين لحد النخاع و سفهاء لحد الجنون، و نفكر بعقل السلف الصالح قديما و الطالح ألان ، لاختلافات شتى اوجتدها رب الكائنات و برهن و جودها بتناسخ الأديان و من ثم الفلسفات و الأفكار رافضا في ملكوته، القديم ليأتينا بالجديد و الطازج و المفهوم حسب عقولنا و جوارحنا و مشاعرنا، فعندما كان الشريف! القريشي ينام في افرشة أقاربه! الفقراء و مع نسائهم و يضاجع ما ملكت أيمانه من أطفالهم، كان المجتمع عندها في أمس الحاجة من لجم غرائزه و شهواته و شبقه و انحرافه لذا أرعبوه أخيرا بنار جهنم الرمزي الذي كان يتلظى في قلوب المفجعات في شرفهن و جاء الإسلام.
و ألان و بعد مرور ألف و نيف من الأعوام الظوالم بحق ربنا، ألا يستحق ذلك العظيم محبتنا الخالية من أي خوف أو فزع ؟ أما آن الوقت لنقول لأطفالنا: ناموا يا أحبائنا باطمئنان، فهناك عين الرب يرعاكم و قلبه معكم عند الصباح ليغمروكم برذاذ الحب من مكنون فؤاده الذي لا يعاقب أحدا يعرف جل شانه القدير على كل شئ؟. وهو مبدل للأحوال و الأفكار فها قد نجاكم من براثن شرائع الغاب لصدام و بن لادن و السلفيين و التكفيريين و الرجعيين و المتخلفين لتنعموا بالحرية و الانعتاق في ظل دستور لكوردستان خاليا من المادة السابعة التي وردت سهوا في مسودته، نتيجة استغلال حثالة ديناسورية لظروف صعبة تمر بها بلادنا، لهذا تحاول لي أيادينا، و تعثّر خطانا لكي نجامل شرائع قديمة على حساب مكونات شعبنا الاصلاء من ايزديين و مسيحيين و كاكئيين بل حتى الشبك و الفيليين، إضافة إلى مكون كبير غير متدين بل و غير مؤمن ليس بالله و لكن بالقديم حتى و إن كانت شرائعه في أزمنة غابرة في ظل أنظمة بائدة. فهل يكون منكم شخصا يقول الحق يا أعضاء لجنة دستورنا و يعري نوايا القروسطويين ؟.

Berlin
30-03-07

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *