الرئيسية » مقالات » صدر حديثا في بيروت للدكتور منذر الفضل – الوظيفة الاجتماعية للملكية الخاصة

صدر حديثا في بيروت للدكتور منذر الفضل – الوظيفة الاجتماعية للملكية الخاصة

عن مكتبة النيل والفرات الدولية , صدر للدكتور منذر الفضل الطبعة الجديدة لمؤلفه في القانون الخاص الموسوم الوظيفة الاجتماعية للملكية الخاصة وهو بالاصل رسالته للماجستير في القانون المدني نال عليها درجة جيد جدا و قدمت في بغداد بتاريخ 3 حزيران عام 1976 وطبعت عام 1977 في بغداد ومن ثم اعيد طبعها في الجزائر عام 1983 وفي بيروت مرات متعدده ويمكن طلب الكتاب عبر الانترنيت من المكتبة المذكورة لمن يرغب علما انه متوفر في مكتبات كوردستان وعموم العراق والدول المجاورة.
http://www.neelwafurat.com/itempage.aspx?id=lbb34391-32625&search=books

كانت لجنة المناقشة مؤلفة من كل من الاستاذ عبد الباقي البكري والاستاذ محمد طه البشير و السيد عبد الرزاق زبير كما كان الخبير المقوم للرسالة الاستاذ الدكتور صفاء الحافظ الذي بين ايجابيات الرسالة وملاحظاته عليها بكل موضوعية فضلا عن ملاحظات حصل عليها الباحث اثناء اعدادها من البروفيسور الدكتور محمد سلمان حسن .

ويتناول الكتاب فصل تمهيدي تناول فيه المؤلف التطور التاريخي للملكية الخاصة منذ اقدم الشرائع وحتى العصر الحديث وخصص الباب الاول منها الى طبيعة حق الملكية في الفقه الاسلامي والقانون الوضعي ومنها القانون المدني العراقي والمصري والجزائري فضلا عن موقف اراء الفقهاء المسلمين على اختلاف المذاهب الفقهية كما اوضح اراء المفكر الكبير محمد باقر الصدر من خلال كتابه القيم اقتصادنا ثم عالج المؤلف ايضا في الباب الثاني المبادئ التي تنظم الملكية الخاصة في الفقة الاسلامي والقانون الوضعي مشيرا الى الدور الاجتماعي التي يجب ان تؤديه الملكية الخاصة من خلال القيود القانونية والاتفاقية التي فرضها القانون على حق الملكية وقدم المؤلف العديد من التوصيات والمقترحات في خاتمه الكتاب .
ولما كان الباحث قد تناول بالدراسة الملكية الخاصة فان الاستاذ المشرف أوصى له باستكمال دراسة الموضوع والكتابة في رسالة الدكتوراه عن الملكية العامة في القانون المدني والتي يطلق عليها في الدستور بالملكية الاشتراكية والتي انجزت في شهر مايس من عام 1979 لأن هناك ترادفا في المعنى و المضمون حيث ان المقصود بالملكية الاشتراكية او الملكية العامة هو ملكية الثروات الطبيعية وملكية وسائل الانتاج والطرق والجسور والثروات النفطية والغاز والاراضي الزراعية والمصانع ومنها الصناعة النفطية وذلك طبقا للنظام القانوني والاقتصادي والسياسي العراقي للفترة (1976-1979 ) والمادة 12 من دستور العراق لعام 1970 المعدل بصورة مقارنه من النظام المعمول به في الاتحاد السوفيتي انذاك ووفقا لتجربة يوغسلا فيا وجمهورية الجزائر الديمقراطية الاشتراكية مع المقارنه بينها وبين ما هو منظم في الفقه الاسلامي حيث طبعت الرسالة مرات متعددة في العراق وبيروت من خلال منشورات مكتبة التحرير في بغداد . تألفت لجنة المناقشة من خيرة الاساتذة في القانون المدني على مستوى العراق والبلاد العربية وهم الاستاذ عبد الباقي البكري , الاستاذ محمد طه البشير , الدكتور محمد عباس السامرائي , الدكتور غني حسون طه , الدكتور ثروت أنيس الأسيوطي , بالاضافة الى الخبيرين العلميين وهما المستشار القانوني في وزارة العدل العراقية الاستاذ الدكتور عبد الرسول الجصاني , والاستاذ الكبير الدكتور صلاح الدين الناهي .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *