الرئيسية » مقالات » التاريخ يتكلم الحلقة 60 عيد باي حال عدت ياعيد !!!!؟؟

التاريخ يتكلم الحلقة 60 عيد باي حال عدت ياعيد !!!!؟؟

تحتفل نساء العالم في ( 8 اذار) بالورود والزهور والحفلات والمهرجانات والاجتماعات الفرحة . الا المراة العراقية تحتفل بالعنف وصوت الانفجارات والقنابل والخوف والاستبداد والاضطهاد والغبن المتواصل وحمامات الدماء . لا بل نسيت لها عيد يجب ان تحتفل به . لمن تلجأ لتقول” عيد باي حال عدت يا عيد بما مضى ام لامر فيك تجديد ؟” هل الحكومة العراقية ؟ هل المجتمع العراقي ؟ هل العائلة العراقية ؟ كل يغضب على الكل ( شليلة وضايع راسها ) .
اول ما تحتاجه المراة العراقية هو الامان والطمأنينة على نفسها وعلى اولادها واحبتها . بعدها مباشرة يأتي دور الدستور الذي لجأ إلى التفسيرات الدينية وجعل كل” من هب ودب ان يصبح خبير قانوني بلا قانون” يتلاعب بحياة الناس الشخصية وفق مصالحه الذكورية والجيبية . نصوص ترفضه كل المجتمعات العالمية”، واقول “لماذا يجب أن نرجع الى الوراء؟ لماذا أقبل أن يفرض عليّ (مُلا) أن أتزوج بالطريقة التي يريد!! ؟”. انا اعمل مع منظمات نسوية للدفاع عن حقوق المرأة، ارفض “نقل النموذج الأوربي إلى الدول الشرقية”، واصفه”غير صائب”، ارفض “الخروقات بحق المرأة”. وأطالب على “احترام حرية تطبيق طقوس العبادة لكل دين”، ولكني ارفض فكرة “تحويل الساحة السياسية إلى معبد”. وأود التأكيد أن المادة الثانية من الدستور العراقي هي مادة “ترفض في محتواها القانون وتسلم السلطة إلى رجل الدين”، حيث “ستدخل كل المفاهيم المغلوطة مثلا “زواج المرأة بعمر 9 سنوات وتجعل الرجل يتزوج بأكثر من واحدة والنشوز”،وهلم جرا إنها “جريمة بحق المرأة”.” واعطف” على هؤلاء الذين أساءوا إلى ثقافتهم ودينهم ولم ينظروا إلى “بعض روائع الدين الإسلامي الذي يشجع المرأة على العلم والعمل”، وظلوا منحصرين مغلقين بافكارهم التي لم تناسب العصر الذي نعيش فيه اليوم واصبحت قضية المراة عقدة لهم واشيد بما يلي .
ذكرت مجلة البشرى في احدى اعدادها في موضوع عنوانه العنف ضد المراة …الاسباب والعلاج عدد 77 مايلي :
* الرجوع إلى القانون الإلهي والشريعة الإسلامية التي تعطي للمرأة كامل حقوقها وعزتها وكرامتها، كما وتقدّم لها الحماية والحصانة الكاملة. قال تعالى (ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف) (البقرة 228)، (وعاشروهن بالمعروف) (النساء 19)، وينظر إليها كإنسانة لها ما للرجل وعليها ما عليه، وأنها مساوية له في جميع الأحكام إلا ما خرج بالدليل، (يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبثّ منهما رجالا كثيرا ونساء) (النساء1).
* يجب تطبيق هذه القوانين الإسلامية من قبل المسؤولين كالحكومات والمؤسسات والمتصدين للأمور، ومعاقبة من يقوم بالعنف ضدها، كي تحس المرأة بالأمن والأمان وهي قابعة في قعر دارها، أو عاملة في محل عملها، أو ماشية في طرقات بلدتها. واضيف” الالتزام بهذه القوانين وصياغة الدستور سوف يضع للصراع بشأن المراة حدا فاصلا .”
إن الثغرات التي تضمنتها العديد من مواد الدستور العراقي الجديد تقف حجر عثرة أمام تحقيق طموحات المرأة العراقية بأخذ دورها الفاعل في المجتمع وفي إدارة شؤون البلاد ، وهذا يعني شل نشاط اكثر من نصف المجتمع العراقي ، ولا سبيل لمعالجة واقع المرأة الحالي دون أعادة النظر في العديد من المواد التي تضمنها الدستور الذي جرت صياغته ليتجنب الإشارة إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، حيث تعتبره الأحزاب الدينية متعارضاً مع بنود الشريعة الإسلامية !!. إن الواقع الحالي للمرأة العراقية مزري ومؤلم يتطلب جهوداً كبيرة ومتواصلة للفئة المتنورة رجالاً ونساءاً بالنضال من أجل تحقيق طموحات المرأة التي تمثل اكثر من نصف المجتمع ، ونيل كامل حقوقها الديمقراطية التي نص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أقرته الأمم المتحدة ، والذي ينبغي أن يكون مادة أساسية في دستورنا .
* التوعية الاجتماعية سواء كان ذلك في المجتمع الأنثوي أو في المجتمع العام، إذ لابد من معرفة المرأة لحقوقها، وكيفية الدفاع عنها، وإيصال صوت مظلوميتها إلى العالم بواسطة كافة وسائل الإعلام، وعدم التسامح والتهاون والسكوت في سلب هذه الحقوق، وتثبيت كيان واعي ومستقل لوجودها. ونشر هذه التوعية في المجتمع الذكوري أيضا، عبر نشر ثقافة احترام وتقدير المرأة التي تشكل اكثر 60% من المجتمع العراقي.
نعم اشيد بـ”الخطوات الكبيرة” التي أحرزتها المرأة العراقية في هذه الفترة القصيرة بحصولها “على نسبة 25% في البرلمان العراقي أو في الجمعية الوطنية في الوقت الذي لم تستطع فيه المرأة الأميركية الحصول على أكثر من 14% في الكونغرس طوال هذه السنوات”. واعتبره “تقدُّماً كبيراً” عما شهدته المرأة في عهد صدام حسين المقبور وهذا التقدم جاء نتيجة نضال المراة العراقية الواعية . رغم انها تعاني من الاوضاع الامنية والطائفية المقيتة. فهي محرومة من الحرية الاجتماعية الشخصية وحرية التعليم في بعض المناطق .وحرية العمل لكن هذا لاينطبق على كل العراق . مثلا في منطقة كردستان استطاعت المراة اثبات وجودها ودورها غير المتناهي من خلال منظمات المجتمع المدني ومجالات كثيرة . اثبت اصرارها على المشاركة في كل جوانب الحياة .
إن عملية تحرير المرأة العراقية في ظل المجتمع الرجولي المتسلط ، وهيمنة الأحزاب الدينية اليوم ليس بالأمر الهين ، وهي تتطلب كفاحاً مريراً وتضحيات جسام من جانب كل القوى الديمقراطية الخيرة لفصل الدين عن الدولة ، وبناء نظام ديمقراطي علماني يؤمنْ حقاً وصدقاً بالعدالة الاجتماعية والمساواة بين المواطنات والمواطنين في الحقوق والواجبات ، وهذا هو السبيل لبناء عراق ديمقراطي جديد ينعم فيه سائر مكونات شعبنا بمختلف أجناسهم وقومياتهم وأديانهم وطوائفهم دون تمييز وينشر ثقافة احترام الرأي الاخر .
اخذت قضية حقوق المراة تتخذ وتيرة متسارعة في العقد الأوّل من القرن الواحد والعشرين , نظرا للوعي المتصاعد لحقوق الإنسان في العراق.. وهذا مايبشّر خيرا .. وتفاؤلا في هذا المضمار, رغم الصراع القائم بين القوى العلمانية والقوى الدينية لكن ثورة الإتصالات العالميّة ( الإنترنت ) والتكنولوجيا , والتي دخلت الى عدد كبير من البيوت العراقية هي الكفيلة بتثقيف المجتمع عن عبارة حقوق الانسان التي يتكهرب منها المتدينين المتطرفين .
حتى أصبحت المرأة بفضل هذه الثورة , تقتحم جميع الأبواب المغلقة بوجهها , واخذت تحطّم جميع الأغلال التي تريد ابعادها عن الانفتاح , وتحرم المجتمعات من فعاليّاتها وقدراتها الخلاّقة , لتنطلق إلى جانب أخيها الرجل لبناء المجتمع الحديث الحرّ رغم ان نسبة الامية عالية في العراق في بعض المناطق تكاد تصل 70% . واصبح اسم الكومبيوتر يخوف رجال الدين اينما كانو , بدليل اصدر الشيخان السعوديان عثمان الخميسي وسعد الغامدي فتوى فحواها “لايجوز للمراة فتح الانترنيت الا بحضور محرم مدرك لعهر المراة ومكرها” لكن لم يستطع هؤلاء من حجب الاعلام المرئي والمسموع .
كل التقارير الصادرة من المنظمات الدولية تشير الى الفوضى وعدم الاستقرار الذي يعيشه المجتمع العراقي بحيث فقد بعض مقوماته مثلا تماسك وحدة العائلة العراقية الذي كان يضرب به المثل . الاهتمام بالتربية وتعليم الابناء واحد من احد المقومات الرئيسية للعائلة العراقية . في ظروف غياب الامن وعدم توفر الجو الطبيعي للعائلة العراقية والوضع الاقتصادي المتدهور يؤخر العملية التنموية . اضافة الى التهجير القسري الذي فرض على العوائل البريئة ادى الى زعزعة الوضع الامني وخلق القلق المتواصل عند المراة العراقية في كثير من المناطق وهذا ادى الى زعزعة مقومات المجتمع العراقي الانفة الذكر .
ولا يمكن بلوغ التحرّر الحقيقي دون السيطرة على الوسائل والقوى الفاعلة لتحقيق الثورة التشريعيّة , والقانونيّة , في سبيل المساواة التامة بين الجنسين في مبدأ المواطنة والعمل والقانون , اللبنة الاساسيّة لبناء المجتمع المدني , وتعديل الدستور بصيغة يمثل دستور ديمقراطي جديد مبنيّ على مبدأ فصل السلطات , وفصل الدين عن الدولة , واستقلال القضاء ودخول المراة الى القانون بشكل فعال واخص هنا تولي المراة الحاكمة كل القضايا المتعلقة بقانون الاحوال الشخصية , وإلغاء مادة 41 من الدستور والرجوع الى قانون الاحوال الشخصية رقم 188 . الذي يعتبر قانون موحد ينطبق على المجتمع العراقي بكامله .
اين حكومة المالكي الغارقة في ( المحاصصة –الطائفية – عدم الكفاءة – المليشيات والخرافات والشعوذة اقوى من المدارس والجامعات والهيئات التربوية والتدريسية – غياب دور المثقف العراقي – اخراس المجتمع المدني –الاعلام غير الناضج غير القدير على فضح الحقائق – الاعلام المهدد من قبل الارهابين والميلشيات المتطرفة – الاعلام المكبل باصول دينية لا تنسجم مع اصول العصر التكنولوجي الحالي- عدم وجود ابسط الخدمات لابسط متطلبات الحياة اليومية- البطالة المتفحشة بنوعيها البطالة المقنعة والبطالة الفعلية- وزارة المراة نائمة-الحكومة العراقية بين المد والجزر بين التغير الوزاري وعدمه الكل تتصارع للاتيان باصحابها واقاربها لان الوزير سوف يحصل على راتب تقاعدي مايقارب 7000 دولار حتى لو بقي في الوزارة ثلاثة اشهر– الفساد المالي والاداري على قدم وساق – الشباب تبحث عن العمل دون جدوى_– الشعب العراقي المسكين يبحث عن حماية اولاده والبحث عن لقمة العيش ) والقائمة تطول .
ادعو إلى “توحيّد” الحركات النسوية في العراق لان الحركة النسوية تعمل بهدف واحد، مطالب النساء وهمومهن مشتركة وبهذا التضامن ممكن ” ان نسحب البساط من المجتمع الذكوري”. أن “العادات والتقاليد هي التي تحجب المرأة العراقية عن طرق أبواب الانفتاح”. الذي يقف وراء هذه العادات والتقاليد ويرسخها هم القوى الدينية المتطرفة الفكر القبلي العشائري الذي ينشط هذه الفترة بلا حدود .” التقيت بشاب من مدينة الثورة اجبر اخته لترك الجامعة لان الصدر يطلب من الاباء والابناء ان يدعو المراة الى البيت” بل تطاولت القوى الدينية الى “السيطرة ليس في مجال السياسة والعلم والعمل بل وصلت حتى الأدب”. فليس هناك من يشجع المرأة للولوج في مجال الادب وليس هناك تبادل للخبرات بين الداخل والخارج، وهنا اذكر مهرجان مربد في جنوب العراق لم تمثل به المراة العراقية علما منذ القدم كانت المراة العراقية في حضارة وادي الرافدين تجالس الرجال في الجلسات الشعرية . ان المرأة يجب أن “تناضل من اجل الحصول على حقوقها أخذاَ بمقولة الشاعر التركي (إذا أنا لم أحترق وأنت لم تحترق … فمن الذي سينير الطريق؟)
وفي الاخير اضع بعض المعالجات قد يجوز البدأ ببعضها :
يجب ان تساهم المراة الكفوءة في عملية صنع القرار وتمثل بشكل فعلي في العملية السياسية المعقدة .
بالضرورة افهام الجماهير كيف استطاعت الاحزاب الدينينة والطائفية والقومية استغلال اصوات المراة في الانتخابات وتوظيفها لمصالحها والتمسك ببرامج سياسية متخلفة تحرم المراة من حقوقها .
تمثيل المراة بنساء واعيات لقضيتها لا العكس الذي يحصل اليوم تمثل المراة في بعض القوائم الطائفية بشخصيات معادية لها ولحقوقها متخذة وجهة نظر الحزب هي الاجندة في برامجها السياسية المتخلفة .
العمل على مقاومة اقحام النظرة الدينية المتخلفة بادخال فقرات في الدستور العراقي بعيدة عن النزعات القومية والدينية والابتعاد عن النموذج الايراني الطلباني السعودي الذي يشكل نموذج استبدادي لاغير .واخص هنا (المواد : 41 , 16,38,92, 102 )
معالجة حالات العنف والاغتصاب والاختطاف بفرض القانون على الجميع دون استثناء.
تفعيل وتنشيط دور المجتمع المدني والمنظمات النسوية وعلى راسها شبكة نساء العراق والالتزام بالمواثيق الدولية التي سبق ووقع العراق عليها.
تفعيل دور الاعلام بفضح الخروقات التي تحصل على المراة في البيت والشارع والعمل بشكلها الصحيح وعدم الانحيازية بشكل وباخر الى اية جهة سياسية .
دعم الاحزاب والفئات العلمانية والليبرالية التي تدعم قضية المراة العراقية .
دراسة وضع الامية من قبل اخصائيين ووضع برامج تفيد المراة وفق ظروفها اليومية لادراجها في عملية محو الامية
زج المراة للمساهمة برفع مستوى الاقتصاد العائلي واشعارها بالاستقلالية الاقتصادية
المراة العراقية بحاجة اليوم الى تضامن عالمي يخرجها من ماساتها . المنظمات الدولية لازالت لم تعمل بشكلها الصحيح ,عليها ان ترفع شعار _ “المراة العراقية ضحية الارهاب الدولي والتطرف الديني _ “

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *