الرئيسية » مقالات » التجمع العربي لنصرة القضية الكردية – بيان حول كركوك

التجمع العربي لنصرة القضية الكردية – بيان حول كركوك

تشير الأخبار الواردة من كركوك إلى بروز توترات سياسية إضافية في المدينة نتيجة صدور قرارات لجنة تطبيع الأوضاع في كركوك وتنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي الدائم المتعلقة بقضية كركوك والمستندة بدورها إلى المادة 58 من قانون إدارة الدولة المؤقت. تؤكد المادة 140 ما يلي:

أولاً – تتولى السلطة التنفيذية اتخاذ الخطوات اللازمة لاستكمال تنفيذ متطلبات المادة (58) من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية, بكل فقراتها.

ثانياً – المسؤولية الملقاة على السلطة التنفيذية في الحكومة الانتقالية, والمنصوص عليها في المادة (58) من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية, تمتد وتستمر إلى السلطة التنفيذية المنتخبة بموجب هذا الدستور, على أن تنجز كاملة ( التطبيع , الإحصاء , وتنتهي باستفتاء في كركوك والمناطق الأخرى المتنازع عليها , لتحديد إرادة مواطنيها ) في مدة أقصاها الحادي والثلاثون من شهر كانون الأول سنه ألفين وسبعة.

وتحدد المادة 58 من قانون إدارة الدولة المؤقت الآليات التي تمارس لتحقيق هذا الهدف. (راجع الملحق في الهامش).

تلقى التجمع العربي لنصرة القضية الكردية خلال الأيام الأخيرة الكثير من الرسائل والاتصالات الهاتفية التي تدعو الهيئة التأسيسية للتجمع إلى إصدار بيان بشأن الوضع الراهن في كركوك بما ينسجم مع المبادئ والأسس التي تعتمدها الهيئة التأسيسية في حل الخلافات التي تنشأ بين مختلف القوميات والقوى السياسية في العراق باعتماد المفاوضات السلمية والآليات الديمقراطية والموضوعية والابتعاد عن أساليب. إذ أن أساليب التهييج والإثارة والتطرف والعنف لن تعالج المشكلات القائمة بل تزيدها تعقيداً وصعوبة, خاصة وأن القضية قد اقترنت بعقد مؤتمرات في تركيا وتحالفات سياسية يمكن أن تزيد من تعقيد اللوحة السياسية في كركوك في غير مصلحة سكانها والحياة الديمقراطية فيها وتنشط الإرهاب الجاري حالياً.
لقد اتخذت اللجنة مجموعة من القرارات التي تتعلق بالعشائر العراقية التي هُجّرت قسراً من أراضيها في الفرات الأوسط ورحلت لتقطن كركوك بعد أن كان النظام الدكتاتوري قد مارس على امتداد فترة حكمه حتى سقوطه سياسة شوفينية ونفذ إجراءات مناهضة للقوميات الأخرى غير العربية, وخاصة الكرد, إضافة إلى أنها كانت موجهة ضد العرب وممن يختلفون معه في الرأي. وقد مارس سياسة التعريب القسري والتهجير التعسفي للعوائل الكردية والعوائل التركمانية من كركوك بهدف إجراء تغيير ديموغرافي في بنية السكان في محافظة كركوك التي أطلق عليها محافظة “التأميم” إمعاناً في هذا النهج الشوفيني. وقد كان نضال قوى المعارضة العراقية ضد سياسات ونظام صدام حسين بما في ذلك مواقفه إزاء كركوك. وبالتالي, وبعد سقوط النظام برز المطلب المشروع في إعادة الأوضاع الطبيعية إلى هذه المحافظة وإدانة السياسات التي مارسها النظام السابق. وعلينا أن نشير هنا إلى أن العشائر العربية التي هُجرت من أراضيها عنوة لم تكن مساندة للبعث الحاكم, بل كانت في الغالب الأعم من العشائر المعارضة لسياسات النظام, إذ حاول النظام صيد عصفورين بحجر واحد!
إن التجمع العربي لنصرة القضية الكردية, في الوقت الذي يدافع عن القضية الكردية حيثما وأينما تعرضت للقمع والاضطهاد ومصادرة الحقوق القومية, لا يمكنه التفكير أو القبول بإلحاق أي ضرر بالعوائل العربية التي سامها النظام الدكتاتوري سوء العذاب, كما أنه رفض تلك الإجراءات الشوفينية والعنصرية العدوانية التي مارسها النظام الدكتاتوري ضد الكرد والتركمان في المدينة وفي المحافظة. ويرى التجمع بشأن الوضع الراهن في كركوك ما يلي:

1. إن القرار المتخذ من جانب اللجنة يتطابق مع ما ورد في نص المادة 140 من الدستور العراقي وكذلك مع منطوق المادة 58 من قانون إدارة الدولة المؤقت.
2. يدعو التجمع العربي لنصرة القضية إلى التزام جميع الأطراف بالمبادئ الأساسية التي يفترض أن تمارس في معالجة جميع القضايا المعلقة من خلال احترام حقوق الإنسان وحقوق القوميات والكرامة الإنسانية والابتعاد عن الإثارة أو ممارسة التطرف والإرهاب وإشاعة الفوضى, إذ أن وضع العراق الراهن لا يتحمل ذلك ولن يكون في مصلحة التآخي والتضامن في هذه المدينة التاريخية الحبيبة إلى قلوب الجميع. لهذا يؤكد التجمع أهمية الالتزام بالقواعد التالية:
3. أن لا تتخذ عملية إعادة الترحيل أسلوب القسر بل تستند إلى موافقات العوائل التي هُجرت إلى كركوك, خاصة وان بعضها قد مر عليه ما يقرب من ثلاثة عقود, كما أن الكثير منهم قد هُجّر قسراً إلى كركوك.
4. أن يتم توفير, لمن يعاد ترحيله إلى مناطق سكناه السابقة, ظروف السلامة والانتقال الإنساني الهادئ على عكس ما جرى للعوائل الكُردية والتُركمانية التي هُجّرت من مناطق سكناها في كركوك إلى مناطق أخرى وعانت الأمرين طوال فترة التهجير القسري.
5. أن يمنح المعاد ترحيلهم مبالغ مجزية تساعدهم على إعادة بناء حياتهم الجديدة وسكناهم والتي يفترض أن تزيد عن 20 مليون دينار عراقي, إذ أن المبلغ لا يوفر الحد المناسب للعودة إلى الحياة الطبيعية, وأن تعاد لهم الأراضي التي سلبت منهم في مناطق سكناهم في الفرات الأوسط, بعد أن تقرر إسقاط العقود القديمة التي فرضها النظام المقبور في كركوك.
6. كما يمكن لمن يريد البقاء في المنطقة ومن المرحلين إليها أن لا يُدخل اسمه في سجل الإحصاء السكاني لسكان المحافظة الأصليين, وبالتالي يتم تجنب منح حق التصويت لمن لا يحق له ذلك.

في 12/2/2007 التجمع العربي لنصرة القضية الكردية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *