الرئيسية » الآداب » صدور العدد(24)من هاوار الجديدة

صدور العدد(24)من هاوار الجديدة

صدر العدد الجديد (24) من مجلة هاوار الجديدة،التي تصدرها رابطة كاوا للثقافة الكردية شهريا، في اربيل عاصمة اقليم كردستان .
حوى العدد الجديد مجموعة من المقالات و الدراسات الفكرية و الادبية باللغتين الكردية و العربية .حيث ضم العدد اضافة الى الافتتاحية التي كانت بعنوان” موقف كردستان من تقرير بيكر-هاملتون” عدد من المقالات و البحوث و الدراسات منها “وثيقة البنود الرئيسية في تقرير بيكر-هاملتون ” و لقاء قناة الجزيرة مباشر مع السيد صلاح بدر الدين و “في اصل خراب الشرق الاوسط و عذاب قاطنيه”لبرهان غليون و ” المحكمة الدولية آتية رغم المقايضات و الاغتيالات”للكاتبة راغدة درغام .
وفي القسم الكردي من المجلة، كان ملف العدد الجديد من المجلة مخصصا ل”الذكرى السادسة و الاربعين لحريق سينما عامودة”حيث ضم العدد مجموعة من المقالات بهذه المناسبة :عندما توقف الزمن في عامودة لصلاح بدر الدين –حريق عامودة ما زال مشتعلا لبسام مصطفى –اضافة الى نص المحاضرة التي اجرتهاالرابطة بهذه المناسبة .كما حوى العدد الجديد نص المحاضرات الاسبوعية التي تقيمها الرابطة و كانت –محاضرة السيد فاضل ميراني بعنوان “موقع الكرد في الاحداث السياسية الجديدة”-محاضرة السيد كيفي عبد الله عن “كركوك و المادة 140 من الدستور “-محاضرة السيد شيروان حيدري “قراءة في دستور اقليم كردستان”.اضافة للزوايا الثابتة في المجلة،و يمكن تصفح المجلة عبر موقعها الالكتروني:www.hevgirtin.net
و هذه هي افتتاحية العدد:

بدلا من الافتتاحية :
( موقف كردستان من تقرير بيكر – هاملتون )

1- إن عدم قدوم اعضاء لجنة بيكر – هاملتون الى كوردستان، ولأي سبب كان، يشكل نقصا كبيرا في عملية التقييم ويفقد التقرير مصداقيته.
2- تدعو التوصية (26) الى مراجعة الدستور العراقي بمشاركة خبراء من الأمم المتحدة.
وفي رأينا ان أي مراجعة للدستور العراقي تقتضي أن تتم في اطار الآليات التي يحددها الدستور نفسه. لذا فاننا نرفض اي تغيير خارج العمل بهذه الآليات، وينبغي على الجميع أن يعرف ان وحدة أراضي العراق ترتبط بالالتزام بهذا الدستور.
3- تدعو التوصية (28) الى وضع عائدات النفط تحت سيطرة الحكومة المركزية، والى توزيع هذه العائدات على اساس عدد السكان في مناطق العراق، معتبرة ان سيطرة الاقاليم على آبار النفط الجديدة تتعارض مع عملية المصالحة الوطنية.
بالنسبة الى هذه التوصية فاننا نجدد التزامنا التام بالدستور الذي يحدد الحل الصحيح لهذه المسألة، وسنرفض اي تغيير في هذا المجال.
4- في التوصية (30) المتعلقة بكركوك يدعو التقرير الى تأجيل تطبيق المادة (140) من الدستور والى تفويض “المجموعة الدولية لدعم العراق، التي تقترح اللجنة تشكيلها، معالجة هذه المسألة.
في رأينا أن الدستور حدد آليات تطبيق المادة 140 والسقف الزمني لذلك، وهذا هو الحد الأدنى الذي يقبل به الكورد. لذا فان اي تأجيل لعملية تطبيق هذه المادة يثير لدينا مخاوف كبيرة، وهو أمر لا يمكن قبوله باي شكل كان من قبل شعب كوردستان.
5- التقرير بمجمله يشدد على تقوية الحكومة المركزية واضعاف سلطات الاقاليم، وهذا في حد ذاته يتعارض مع مبادىء الفدرالية والدستورالذي يشكل الاساس للعراق الجديد.
وهنا نجدد تأكيدنا على ان الفدرالية هي الطريق الوحيد للمحافظة على وحدة العراق.
6- يأخذ التقرير بوضوح في عدد من أقسامه في الاعتبار مصالح وقلق الدول المجاورة للعراق ويدعو الى دور أكبر لهذه الدول. وفي رأينا إن هذا الطرح لا ينسجم مع مصلحة العراق وسيادته بصورة عامة ومع مصلحة شعب كوردستان بصورة خاصة، الأمر الذي يعتبر تدخلا في شؤون العراق.
7- يدعو التقرير في عدد من فقراته، وعلى سبيل المثال في التوصيتين (27) و(35)، الى ترضية الأطراف التي تعارض العملية السياسية وتلجأ الى العنف وذلك باشراكها في السلطة والحكومة. وهذا في نظرنا يناقض مصالح الغالبية الساحقة للشعب العراقي والعملية الديمقراطية.
8- مع شكرنا وامتناننا لرئيس الولايات المتحدة الاميركية جورج دبليو بوش والادارة الاميركية لدورهم في اطاحة النظام البائد وجهودهم في دعم العراق الجديد، نرى ان لجنة بيكر – هاميلتون طرحت العديد من التوصيات غير الواقعية وغير القابلة للتطبيق، معتبرة ان هذه التوصيات تساعد أميركا في التغلب على الصعوبات. فاذا كان الهدف هو ان تفرض اللجنة علينا هذه التوصيات غير القابلة للتطبيق، فاننا نعلن باسم شعب كوردستان رفضنا لكل ما يتناقض مع الدستور ومصالح العراق وكوردستان.
9- إن هذا التقرير لا ينسجم مع ما أكده لنا السيد جيمس بيكر في الاتصال الهاتفي الذي أشار فيه الى ان اللجنة راعت في تقريرها خصوصية اقليم كوردستان. علما اننا قد اوضحنا مسبقا رأي الطرف الكوردي في رسالتنا الى اللجنة. ويبدو ان اللجنة لم تأخذ مضامين رسالتنا في الاعتبار ولم تشر اليها.
ختاما نوضح ما يأتي:
– اننا غير ملتزمين وباي شكل كان بتقرير اللجنة.
– لا يجوز تجاهل العملية الديمقراطية ومكاسب الشعب العراقي وشعب كوردستان خصوصا بعد اجراء الانتخابات واقرار الدستور الذي صوت عليه اكثر من 80 % من الشعب العراقي وحظي بدعم المجتمع الدولي وفي المقدمة الولايات المتحدة الاميركية.
– إننا نعتقد انه قبل قيام الاخرين بحل القضايا العقدية للعراق فان المطلوب هو ان يقوم العراقيون انفسهم بحلها، بما في ذلك المعالجة الجدية لقضية المصالحة الوطنية. لذا ندعوجميع القوى العراقية التي تؤمن بالعملية السياسية والدستور، وبعراق فدرالي ديمقراطي الى اتخاذ الخطوات اللازمة لمعالجة تلك العقد لتفادي حلول القوى الاقليمية والدولية المبنية على توصيات واقتراحات خاطئة.
مسعود البارزاني
رئيس اقليم كوردستان

7/12/2006

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *